أنقرة (زمان التركية)ـــ مع تطبيق تركيا نظام الحكم الرئاسي الجديد شهدت الحكومة اندماج عدد من الوزارات، وتم تقليص عدد الوزارات الاقتصادية من 6 وزارات إلى 3 وزارات فقط، من بينها وزارة التجارة التي اندمج معها وزارة الجمارك ووزارة الاقتصاد.
وبحسب قرار الانتقال إلى النظام الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية التركية، حل مصطلح “رئيس الجمهورية” محل مصطلح “مجلس الوزراء”، وتم استبدال “مستشار الأمن القومي” بـ “رئيس الأمن القومي”، بالإضافة إلى دمج وتعديل اختصاصات عدد من الوزارات، وكانت على النحو التالي:
– دمج وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية مع وزارة العمل والأمن الاجتماعي، لتصبح وزارة العمل والخدمات الاجتماعية.
– دمج وزارة الخارجية مع وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي لتصبح وزارة الخارجية.
– دمج وزارة الجمارك مع وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد لتصبح وزارة التجارة.
– دمج وزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية مع وزارة الغابات والمياه لتصبح وزارة الزراعة والغابات.
– دمج وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا مع وزارة التنمية لتصبح وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
– تغيير اسم وزارة المواصلات والملاحة البحرية والاتصالات، لتصبح وزارة المواصلات والبنية التحتية.
– تغيير اسم وزارة المالية إلى وزارة الخزانة والمالية.
في احتفال أسطوري في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة امس الاثنين، تم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لدولة تركيا، لولاية مدتها 5 سنوات، ليواصل تواجده على قمة هرم السلطة الذي صعده قبل 15 عامًا.
