أنقرة (زمان التركية) – تحركت فرق الأمن العام بمدينة إسطنبول فور تلقيها بلاغًا من سيدة أجنبية تستغيث من إكراهها على ممارسة الدعارة وتوقيع سندات ومصادرة جواز سفرها.
وتمكنت قوات الأمن من القبض على عصابة شكلت شبكة دعارة غير مرخصة تضم تسعة أشخاص تتزعمهم سيدة، قاموا بإكراه سيدات على توقيع سندات ومصادرة جوازات سفرهن بعد استقدامهن إلى إسطنبول بزعم توفير فرص عمل لهن.
وعثرت قوات الأمن خلال تفتيش منازل أفراد العصابة على 26 هاتف محمول وبندقية و35 طلقة و5 جوازات سفر وأجهزة حاسوب لوحية وبطاقات ذاكرة.
وعقب المداهمات قامت فرق قسم الأخلاق ومحاربة القمار بتحرير 15 سيدة أجنبية أكرهن على ممارسة الدعارة، حيث تقدمت السيدات في إفاداتهن ببلاغ ضد أعضاء العصابة التسعة. وتبين أن إحدى السيدات حامل وأكرهها أفراد العصابة على ممارسة الدعارة.
وكشفت التحقيقات التي أجريت عن استقدام العصابة للنساء الأجنبيات إلى إسطنبول بزعم تأمين فرص عمل لهن عبر علاقاتهم بالخارج ومن ثم صادرت جوازات سفرهن وأكرهتهن على توقيع سندات وإغراقهن في الديون.
وتبين أن النساء اللاتي أكرهن على ممارسة الدعارة لسداد ديونهن المزعومة كان يتم إرسالهن للزبائن بعد تزيين زعيمة العصابة لهن داخل صالون تجميل.
وعقب اتمام الاجراءات في مديرية الأمن عرضت زعيمة العصابة زهرة د.س والمتهمين الثمانية الآخرين على المحكمة بتهم التوسط في ممارسة الدعارة وتجارة البشر، بينما تم إخلاء سبيل النساء الأجنبيات اللاتي تعرضن للاستغلال الجنسي.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.
وتدرّ “تجارة الجنس” في تركيا على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Türkiye Biri hamile 15 kadın ruhsatsız fuhuş çetesinden kurtarıldı
