أنقرة (زمان التركية)ــ كشفت نتائج مؤشر أسعار الوحدات السكنية (KFE)في تركيا، التي أعلنها البنك المركزي شهر مايو/ أيار أن وضع سوق الاستثمار العقاري قد اختل وتراجع، لا سيما في المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول.
ويعتبر مؤشر KFE واحداً من أهم المؤشرات في سوق العقارات التركية.
ووفقًا للبنك المركزي ارتفع مؤشر أسعار الوحدات السكنية في شهر مارس/ أذار بنسبة 9.48 % في المعدل السنوي على مستوى تركيا. وبالرغم من هذا فقد ظلت نسبة الزيادة عند 3.77 في المائة في إسطنبول، وعند 5.61 في المائة في أنقرة. وفقًا لموقع (أحوال تركيا).
أظهرت الأرقام أن زيادة الأسعار في العقارات قد انخفضت بسرعة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بسبب انخفاض الطلب. وثمة نتيجة أخرى ظهرت من البيانات المعلنة تتمثل في أن نسبة الخسارة الحقيقية التي تحظى بأهمية كبرى بالنسبة للمستثمرين في مجال العقارات في جميع أنحاء تركيا بدأت تتصاعد من جديد.
ومع أن أسعار الوحدات السكنية والمنازل وفرت دخلًا حقيقيًا بنسبة 5 % في المتوسط السنوي عن الفترة 2015-2016 ؛ إلا أنها تراجعت بنسبة 0.74 في المائة في العام الماضي اعتبارًا بنهاية شهر مارس/ أرذار الماضي.
وبينما بلغ عدد المساكن الجديدة في تركيا التي لم يتم بيعها خلال السنوات الخمس الأخيرة 2 مليون، فإن أعداد المساكن الشاغرة اضطرت الشركات للقيام بعمل حملات تخفيض وخصومات في الأسعار بشكل مكثف.
وتسعى الحكومة لإدخال البنوك العامة في الاستثمار السكني بهدف التخلص من المتوفر من المساكن، حيث توزع قروض عقارية بنسب فائدة أقل من نسب الفائدة الموجودة في السوق، محاولة بذلك تحريك هذا القطاع الاستثماري.