إسطنبول (زمان التركية) – أثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سلبًا على خطط تركيا الهادفة لتنمية التجارة البينية مع إيران. وفي حالة تطبيق حظر اقتصادي دولي على إيران فإن هذا سينتج عنه توقف تجارة بقيمة مليارات الدولارات بين تركيا وإيران.
وبحسب خبراء ومحللين فإن التجارة البينية بين أنقرة وطهران المقدرة بمليارات الدولارات باتت في خطر محدق، بعد أن أعلن دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الغربية، وتصريحه بإمكانية توقيع عقوبات دولية جديدة عليها.
ونقلت قناة “دويشته فيلليه” عن خبراء تحليلهم الذي يرمي إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تراجع التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تضاعف فاتورة الطاقة على عاتق الحكومة التركية.
وبحسب هيئة الإحصاء التركية، فإن حجم التجارة الخارجية بين إيران وتركيا بلغ 10 مليارات دولار أمريكي، 2.3 مليار دولار منها حجم الصادرات التركية إلى إيران، والباقي صادرات إيران إلى تركيا.
وشهد السوق الإيراني في الفترة الأخيرة فتح محال ومتاجر لعدد كبير من الشركات التركية في مجالات الأثاث والمنسوجات والأجهزة الكهربائية والمجوهرات.
وبحسب معطيات جمعية العلامات التجارية المتحدة، فإن السوق الإيراني يضم أكثر من 200 متجر لأكثر من 40 شركة تركية في العديد من المدن الإيرانية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره الإيراني حسن روحاني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017: “حجم التجارة بين البلدين 10 مليارات دولار. نهدف إلى رفعه إلى مستوى 30 مليار دولار”.
بعدها بدأ الطرفان أعمالًا لزيادة وتيرة نمو التجارة بين البلدين، إلا أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وظهور احتمالات قوية لنشوب اشتباكات عنيفة بين إيران وإسرائيل، أثر سلبًا ووجخ دفة العلاقات التجارية بين أنقرة وطهران نحو التراجع.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال التركي الإيراني التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية أوميت كيلار، في هذا الشأن أن التطورات الأخيرة في المنطقة ستوجه ضربة موجعة للتجارة التركية الإيرانية.
وأشار إلى أن قرار ترامب بالانسحاب بدأ ينعكس على تحويلات الأموال بين بنك “خلق” التركي وبنك “ميلات” الأكبر في إيران، التي بدأت تتعرض للركود، قائلًا: “للأسف، هناك احتمالات عالية لحدوث تطورات سلبية على التجارة في الأيام المقبلة”.
وأوضح أن أزمة تحويلات الأموال أثرت على جميع المؤسسات التجارية عند بدايتها، قائلًا: “كانت تجارتنا البينية في السنوات الأخيرة تتطور بسرعة، عقب الاتفاق النووي. أما بعد قرار إدارة ترامب، لا يظهر في الأفق أن هناك إمكانية لتحقيق الـ 30 مليار دولار المستهدفة”.
الأمر الأهم أن تركيا تحصل على 17% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من إيران، التي تعتبر ثاني مورد للغاز الطبيعي إلى تركيا بعد روسيا. لذلك في حالة فرض عقوبات وحظر على إيران فإن هذا سيرفع تكلفة فاتورة تركيا من الطاقة.
وبحسب معطيات هيئة تنظيم سوق الطاقة، فإن تركيا حصلت للمرة الأولى على 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، 9 مليارات و250 مليون متر مكعب منها من إيران.
بينما تجنبت الحكومة التركية الكشف عن فاتورة الغاز الطبيعي؛ إلا أنه عند حساب سعر 1000 متر مكعب بقيمة 200-220 دولار أمريكي، من الممكن أن نقول إن تركيا حصلت على غاز طبيعي من إيران بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.
وأوضح رئيس مجموعة عمل الطاقة بغرفة مهندسي البترول “نجدت بامير” أن العقوبات الموقعة على إيران لم تؤثر في طلبات تركيا من الغاز الإيراني، قائلًا: “لم يتم قطع الطريق أمام صادرات إيران من الغاز الطبيعي قبل ذلك. لذلك لا أرى أن العقوبات التي سيتم توقيعها في الفترة القادمة ستؤثر سلبًا على احتياجات تركيا من الطاقة”.
وأشار بامير إلى أنه حتى وإن كانت إيران تمتلك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، إلا أن الجزء الأكبر منه يتم استهلاكه في السوق الداخلي، موضحًا أن تركيا أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي الإيراني.
يذكر أن الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي ترامب في 8 مايو/ أيار، تم توقيعه في 2015، وبعدها عادت العلاقات قوية كما كانت قبل الحظر. وتم توقيعه من قبل الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أمريكا وروسيا وإنجلترا وفرنسا والصين وألمانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبه اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الانسحاب من الاتفاق النووي يضرب بالقوانين عرض الحائط، موضحًا أن بلاده ستواصل اتباع شروط الاتفاق في حالة وضع ضمانات من قبل دول الطرف الآخر من الاتفاق.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Türkiye-İran ticareti ambargo tehdidi altında
