القاهرة (زمان التركية)ــ طالبت دعوى قضائية في مصر تعد الأولى من نوعها، الحكومة بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، كتعويض عن “الجزية” التي كانت تدفعها مصر خلال فترة الحكم العثماني.
وقالت تقارير مصرية إن الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، بصفتهم القانونية، طالبت بإصدار قرار في هذا الشأن.
وجاء في الدعوى: “منذ وقوع مصر تحت الحكم العثماني، وهي تقوم بدفع جزية سنوية لتركيا، حتى بعد وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني عام 1882 وفرض الحماية البريطانية على مصر، ظلت تركيا تحصل على تلك الأموال غير المستحقة سنويًا”.
وكشفت الدعوى أنه سبق أن قامت الخارجية المصرية بمطالبة الحكومة التركية بسداد المديونية المصرية لدى تركيا والتي تبلغ مليارات الجنيهات، وهى المديونية التي تعود إلى أيام الخلافة العثمانية والمتعلقة بالجزية التي سددتها مصر بدون سند مشروع، وجاءت المطالبة المصرية بهذه الديون من قبل الخارجية المصرية وبشكل رسمي، لكنها توقفت فجأة بدون سبب.
وقالت الدعوى، إنه يوجد حق للدولة المصرية وللمواطنين المصريين في استعادة الأموال التي حصلت عليها تركيا بدون وجه حق وبدون سند قانوني، وطالبت الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون الدولي لإلزام تركيا بتحمل مسئوليتها القانونية بسداد مديونياتها لمصر.
ورأت الدعوى أن استمرار القرار السلبي لجهة الإدارة بعدم مطالبة تركيا بالديون المستحقة لمصر، وعدم التحفظ على الأموال التركية الموجودة بمصر يترتب عليه نتائج يصعب تداركها، ويؤدى إلى فوات فرصة استعادة الأموال المصرية لدى تركيا.
