واشنطن (زمان التركية)ــ وجه مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة موقعة من 66 عضوًا تدعو الرئيس التركي للإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكم بتهمة معاونة مدبري انقلاب 2016 في تركيا، كما لوح عضوان باحتمالية فرض عقوبات على مسؤولين أتراك ردًا على استمرار اعتقال ” برانسون”.
وتقول الرسالة إن “مجلس الشيوخ الأميركي يدعم تعزيز العلاقات بين السلطات في الولايات المتحدة وتركيا، لكنه يشعر بقلق عميق أن الحكومة التركية تجاوزت الإجراءات الشرعية في تعاملها مع مدبري الانقلاب الفاشل ما أدى إلى تقويض سلطة القانون في تركيا”.
وقالت السناتور الديموقراطية جين شاهين ونظيرها الجمهوري جيمس لانفورد وهما عضوان في لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ، في بيان مشترك إنهما سيدفعان من أجل فرض عقوبات على مسؤولين أتراك في مشروع قانون موازنة مرتقب ردا على حبس برانسون.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلن عن دعمه للقس أندرو برانسون الذي تصر تركيا على علاقته بتدبير الانقلاب العسكري الفاشل، مشيرًا إلى أنه يتعرض إلى “الاضهاد”.
وغرد ترامب على تويتر يوم الأربعاء الماضي: قائلاً: “القس أندر برانسون، رجل رائع ومهذب وزعيم مسيحي في الولايات المتحدة، يحاكم ويتعرض للاضطهاد في تركيا دون سبب”.
وأضاف “آمل أن يسمح له بالعودة إلى أسرته الجميلة التي ينتمي إليها”.
وكانت محكمة تركية قررت الاثنين الماضي، استمرار حبس القس الأمريكي أندرو برانسون، ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة في السابع من أيار/مايو.
وتتهم السلطات التركية القس أندرو برانسون، الذي يعيش في تركيا منذ 23 عامًا، بمساعدة حركة الخدمة وحزب العمال الكردستاني، وكلاهما محظور في تركيا، في تدبير انقلاب عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، بينما تنفي “الخدمة” هذه الاتهامات وتقول أنها بدون أدلة.
وقال القس الأمريكي أمام محكمة محلية في بلدة أليا شمال مدينة إزمير غرب تركيا “لم أفعل مطلقًا شيئًا ضد تركيا. أحب تركيا. أصلي من أجلها منذ 25 عامًا. أريد أن تظهر الحقيقة” بحسب وكالة (رويترز).
وأضاف برانسون متحدثًا باللغة التركية “أرفض الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام. لم أكن ضالعًا قط في أنشطة غير قانونية”.
ودعت الولايات المتحدة من قبل إلى إطلاق سراح برانسون فيما عرض الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي مبادلة القس الأمريكي بالمفكر الإسلامي التركي المقيم في بنسلفانيا فتح الله كولن الذي طلبت أنقرة مرارا واشنطن بتسليمه بينما ردت السلطات الأمريكية بأنه لم تحصل على أي أدلة واضحة تدينه.