(زمان التركية) – أفادت رئيسة مكتب جمعية حقوق الإنسان التركية في إسطنبول المحامية جولسرين يوليري أن تدريب السلطات التركية رؤساء الأحياء على استخدام السلاح خطوة “مثيرة للقلق” وأنه في حال عدم إيقاف هذا النهج قد يؤدي الأمر إلى حدوث مواجهات داخلية.
وكان الأسبوع الماضي شهد تلقي رؤساء أحياء مدينة بورصة تدريبات في ساحة الرماية على استخدام الأسلحة وذلك في إطار فعاليات أسبوع الشرطة الموافق العاشر من أبريل/ نيسان الجاري.
وبدورها انتقدت جولسيرين يوليري تشجيع السلطات التركية على التسلح الشخصي بتدريبها رؤساء الأحياء على استخدام السلاح في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن سبل لمكافحة انتشار السلاح، مفيدة أنه في حال عدم اتخاذ اجراءات رادعة بهذا الخصوص، فإن تركيا قد تشهد مواجهات داخلية.
وشددت جولسرين يوليري على أن العالم بأسره يعمل على مكافحة التسلح الفردي بينما تسير تركيا عكس التيار وتشجع عليه، مشيرة إلى السماح بحيازة ألف طلقة لكل فرد.
وتساءلت جولسرين يوليري عن سبب وجود ألف طلقة نارية داخل منزل، وما الذي قد يحدث كي يحتاج الفرد كل هذا الكم من الأعيرة النارية مفيدة أن التفكير في هذا الأمر يقلقهم بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضافت رئيسة مكتب جمعية حقوق الإنسان التركية أن تحفيز وتشجيع المجتمع على استخدام السلاح من خلال تنفيذ مثل هذه الفعاليات علانية يهدف إلى زيادة تأثير الحكومة على المجتمع مشيرة إلى ارتفاع معدلات العنف والجرائم في الدول مثل تركيا.
وأكدت جولسرين يوليري على أن الأمر ليس مجرد قضية سياسية بل أنه قد يسفر بسهولة عن مواجهات داخلية أشبه بحرب أهلية في المجتمعات التي تعرضت لصدمات لفترة طويلة وبصورة مستمرة، في إشارة إلى المناطق الكردية جنوب تركيا.
وأوضحت جولسيرين يوليري أن الحكومة التركية تعي هذا الأمر وأن الحكومة التي تعرف أن الأمر سيسفر عن مواجهات داخلية تقوم بتدريب كيانات تمثل الحكومة محليا مثل رؤساء الأحياء على استخدام السلاح لتدعيم جانبها وتشجيعهم على استخدامها.
ذكرت جولسيرين يوليري أن الحكومة التي تسعي إلى ضم الإدارات المحلية لصفها خلال المواجهات الداخلية المحتملة تعتبر التدريب على السلاح وكأنها تدريب رياضي قائلة: “بصفتنا مدافعين عن حقوق الإنسان نحلم باللحظة التي تتلاشى فيها بيئة العنف لكن الحكومة تبذل جهودا لعكس هذا، فالحكومة تفكر في أمور ستؤدي إلى مواجهات داخلية وهو ما يقلقنا”.
وشدد جولسيرين يوليري على أن هذه الأسباب تعكس أهمية استنكار المجتمع للأمر وإلا فإن هذا الأمر سيخلق أجواء للمواجهات دون أن يدرك الناس هذا، مفيدة أنه يتوجب على من يدركون هذا عرقلة الأمر وإلا ستشهد تركيا مواجهات داخلية.
هذا وتشير بيانات وقف الأمل الذي يسلط الضوء منذ سنوات على أهمية نزع الأسلحة الشخصية ويعمل على نشر الوعي المجتمعي بهذا الأمر إلى وفاة أكثر من 4 آلاف شخص سنويا في تركيا بنيران الأسلحة الشخصية.
وخلال العامين الأخيرين تم استخدام أسلحة نارية في 74 في المئة من الجرائم التي ارتكبت بأسلحة شخصية وارتفعت هذه النسبة خلال العام الجاري إلى نحو 80 في المئة أي بزيادة 3.08 في المئة عن معدلات العام الماضي و5.76 في المئة عن معدلات عام 2015.
يذكر أنه منذ انقلاب يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا انتشارا للسلاح بتشجيع من الحكومة ما إصدارها قوانين تعفي المشاركين في صد المحاولة الإنقلابية من الملاحقة القضائية.
