(زمان التركية) –قال رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناج تعليقًا على أزمة ترحيل 6 أتراك إلى تركيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة في عملية نفذتها المخابرات التركية، أن طريقة ترحيل الأتراك من كوسوفو بهذه الطريقة تشبه أعمال “السرقة”.
وأوضح هاراديناج أنه صدم لرد الفعل الغاضب الذي أظهره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه فتح السلطات الكوسوفية تحقيقات عقب واقعة الاختطاف مشيرا إلى ترحيل الأتراك الستة خلسة دون علم منه.
يُذكر أن هاراديناج قد أقال وزير الداخلية ورئيس الأمن الداخلي عقب الحادثة وبدأ تحقيقات بشأن الواقعة.
ومن جانبه هدد أردوغان هاراديناج بدفع الثمن مفيدا أن المسؤولين في كوسوفو أدوا واجبهم وأن إقالتهما خطأ تاريخي.
تجاوزا صلاحياتهما
شدد هاراديناج على تجاوز المسؤولين الكوسوفيين صلاحياتهما قائلا: “إلغاء إقامة الأتراك من دون سبب وبصورة سرية وترحيلهم وعدم إبلاغي بالأمر تسبب في إقالة وزير الداخلية ورئيس الأمن الداخلي”.
وأضاف هاراديناج أن عملية الاعتقال وإلغاء التأشيرات والترحيل تمت في غضون 3 ساعات بصورة لا تتوافق مع الإجراءات القانونية وخارج نطاق صلاحيات المؤسستين.
وعلى الرغم من تضمن البيانات الاستخباراتية معلومات بشأن تورط المواطنين الأتراك الستة في فعاليات وأعمال مالية قد تهدد كوسوفو، أوضح هاراديناج أن الإسراع في عملية ترحيل هؤلاء الأشخاص وضع خطير بالنسبة لكوسوفو التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
“لا يمكن لأحد القيام بمهامنا عوضا عنا”
أفاد هاراديناج أيضا أنه تم فتح تحقيقات فورا لعدم اتباع المسئولين الإجراءات الصحيحة فيما يخص ترحيل الأتراك الستة.
تجدر الإشارة إلى أنه يجب الحصول على موافقة الرئيس الكوسوفي هاشم ثاتشي على إقالة رئيس الأمن الداخلي، وأصر الرئيس الكوسوفي على إجراء تحقيقات شاملة بشأن الواقعة، قبل إصدار القرار.
وفي إجابته عن سؤال بشأن التخوف من أن يؤثر هذا الأمر سلبا على العلاقات مع تركيا ذكر هاراديناج أنه لا يعرف أردوغان معرفة شخصية غير أنهم يرغبون في تأسيس شراكة استراتيجية مع تركيا بطريقة يعترف بها الاتحاد الأوروبي على صعيد دولي.
هذا وأكد هاراديناج أنه لا يريد التسرع في إصدار أحكام في أي قضية قائلا: “أكرر مرة أخرى، أن المهم في الأمر هو أنه لا يمكن لأحد القيام بمهامنا عوضا عنا”.
وكانت قوات الأمن الكوسوفية اعتقلت الأسبوع الماضي 6 أتراك بينهم طبيب و5 مدرسين وقامت بترحيلهم إلى تركيا.
ودافع الرئيس تاتشي عن ترحيل الأتراك الستة بقوله “إن تهديد الأمن القومي هو السبب الوحيد للترحيل وفقا لوكالة الاستخبارات.”
من جانبها شددت نيابة كوسوفو على محاكمة كل المتورطين في هذه الواقعة واحتمالية امتداد المحاكمة إلى الرئيس أيضا مفيدة أن الأمر لن يتوقف عند إقالة وزير الداخلية ورئيس الأمن القومي بل أنه من المهم إثبات ما إن كانوا ارتكبوا جريمة أم لا، على أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت هذا.
