تقرير: قدير حمزة أوغلو
برلين (زمان التركية)ــ من المنتظر أن تطرح الحكومة في تركيا 14 مصنعًا للسكر للخصخصة عن طريق مزادات في أبريل/ نيسان الجاري.
وتقول المعارضة التركية إن قرار الحكومة بيع هذه المصانع سيزيد البطالة في تركيا عقب فقدان آلاف العمال وظائفهم في هذه المصانع.
وترفض الحكومة التركية هذه الادعاءات مشددة على أن الحكومة اشترطت على الشركات التي ستتملك المصانع عدم طرد العاملين.
هذا وقوبل قرار الحكومة بالغضب من قبل نقابة العاملين في مصانع السكر في تركيا حيث نظمت النقابة عدة وقفات احتجاجية في عديد من المدن التركية، بالإضافة إلى حملة جمع توقيعات لوقف هذا القرار.
وأعلنت النقابة أنها جمعت أكثر من 5 ملايين توقيع على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة من الحكومة التركية في الوقت الذي بلغ العجز التجاري التركي لعام 2017 بالكامل 76.7 مليار دولار.
كما هبط مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا بنسة 2.6% لتتراجع إلى 100.2 نقطة في مارس/ أذار، وفقا لمكتب الإحصاءات التركي.
من جانب آخر أكد المستشار السابق للخزانة التركية فائق أوزترك أن ارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة التركية ستتبعه زيادة حتمية في الأسعار.
وقال أوزترك: “تراجع الليرة أمام الدولار وصل إلى 3.5% منذ إعلان وكالة موديز تحفيض تصنيف تركيا. إنه وضع خطير. لم تتعرض أي دولة تعاني من الظروف نفسها، بهذا القدر من الخسارة التي تعرضنا لها، وهذا يشير إلى سوء الإدارة للاقتصاد”.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت درجة تركيا من Ba1 إلى Ba2، وقال أردوغان منتقدًا هذا القرار: “إن الشغل الشاغل لوكالة موديز هو وضع تركيا في مأزق لمنح الفرصة لمن يرغب في الاستفادة من هذا الوضع”.
كما أعلنت وكالة موديز التصنيف الائتماني تقييمها لـ 17 بنكًا تركيًا، مشيرة إلى أنها خفضت التصنيف الائتماني طويل الأمد لـ 14 بنكًا، وأبقت على تصنيف ثلاثة بنوك أخرى كما هو.
وأعلنت الوكالة أن 12 بنكًا في تركيا تحول من الوضع الراكد إلى السلبي، وأن الخمسة الأخرى ظلت في المستوى السلبي.
وكان معهد الإحصاءات التركي قد أعلن أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 54.2% على أساس سنوي ليصل إلى 5.76 مليارات دولار في فبراير ، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017.
وبعد 16 عامًا على وصول حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى السلطة ارتفع التعداد السكاني بنسبة 23%، بينما سجلت التقارير الحكومية ارتفاع معدلات البطالة إلى 2.5 مليون شخص.
وبالرغم من الحديث المستمر عن النمو الاقتصادي الذي تحقق على يد حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة منذ عام 2002، إلا أنها لم تنجح في توفير قدر كافٍ من فرص العمل لمعالجة أزمة البطالة؛ فقد كان تعداد الباحثين عن العمل في عام 2002 يبلغ 464 ألف، ولكن بعد مرور 16 عامًا وبحلول عام 2018 ارتفع هذا الرقم إلى 2 مليون و418 ألف بنسبة زيادة وصلت إلى 421%؛ في حين سجلت الزيادة السكانية في الفترة نفسها ارتفاعًا بنحو 23% ليصل التعداد السكاني من 65 مليون إلى 80 مليون نسمة.
وكشفت تقارير هيئة العمل التركية أن عدد المتقدمين للحصول على عمل في عام 2001 حيث الأزمة الاقتصادية كان 718 ألف و665 شخصا فقط، وتراجع هذا العدد عام 2002 ليصل إلى 464 ألف و228 شخصا، ومن ثم سجل ارتفاعًا مرة أخرى لتصل في عام 2008 إلى مليون و275 ألف، وواصل الارتفاع بحلول عام 2017 ليصل في نهايتها إلى مليونين و599 ألف شخص. وبحسب التقارير الرسمية المعلنة في 2018 فإن هذا العدد ارتفع إلى مليونين و418 شخصًا.
