أنقرة (زمان التركية) – أفاد الناطق باسم مؤتمر انقاذ عفرين الذي تأسس في مدينة غازي عنتاب التركية حسن شيندي أن الحكومة التركية ستعين والً –محافظ- في عفرين سيتولى إدارة المنطقة على أن تكون عفرين محافظة تابعة أنطاكية (هاتاي) التركية.
ومنذ اليوم الذي أحكمت تركيا سيطرتها على مركز مدينة عفرين يُدلي مؤتمر انقاذ عفرين بتصريحات حول خارطة الطريق.
وأوضح شيندي في تصريحات لقناة دويتشه فيلة الألمانية الناطقة بالتركية أنهم أسسوا مجلسا يتألف من 35 عضوا منهم 5 أعضاء احتياطيين خلال اجتماع في غازي عنتاب، مشيرا إلى أنهم قدموا للولاية ووزارة الخارجية قائمة بأسماء الأعضاء المختارين للمجلس الذي يضم 24 كرديا و8 من العرب وعلويا واحدا وأزيديا واحدا وتركمانيا واحدا.
وأضاف شيندي أن الوضع الإدراي الجديد سيقر في غضون أسبوع أو عشرة أيام، ومن ثم سيتوجه أعضاء المجلس المحلي إلى عفرين مؤكدًا أن المجلس سيعمل على إدارة عفرين وإقرار النظام بها.
ذكر شيندي أيضا أن ولاية هاتاي ستتولى التنسيق مع إدارة عفرين على أن يقوم نائب الوالي الذي ستعينه تركيا بمهام الوالي، مؤكدا أنه سيتم تحديد والي لعفرين غير أن هويته لم تتضح بعد لكنه سيكون من تركيا وستحدده الحكومة التركية.
وشدد شيندي على أن عفرين ستتبع مدينة أنطاكية (هاتاي) التركية وسيكون هناك تنسيق بين والي أنطاكية ووالي عفرين.
تجدر الإشارة إلى أن شكل الإدارة التي تخطط تركيا لتطبيقه في عفرين عبر نواب الوالي سبق تطبيقه في مناطق أخرى في سوريا سيطرت عليها تركيا خلال عمليىة (رع الفرات) وهي جرابلس والباب وأعزاز.
وأعلن شيندي عن تشكيل وحدة شرطة تتكون من 450 شخصا تعمل حاليا في مركز مدينة عفرين مفيدا أن الشرطة تتألف من أفراد الجيش السوري الحر وسكان عفرين على أن تباشر عملها في غضون بضعة أيام ومن ثم سيغادر الجيش السوري الحر مركز المدينة.
وأوضح شيندي أن قوة الشرطة ستتولى تأمين المنطقة ولن يتم تشكيل قوة عسكرية مؤكدا أن الهدف النهائي يكمن في تشكيل قوة أمنية محلية تتألف من سكان عفرين الذين لا ينتمون لأية أحزاب سياسية مثلما هو موضح في البيان الختامي الذي نشره مؤتمر انقاذ عفرين.
ماذا يقول القانون الدولي؟
علّق القاض السابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رضا تورمان على الأبعاد القانونية لتنفيذ تركيا تعيينات لموطفين على أراضي دولة أخرى.
وفي حديثه مع دويتشه فيلة باللغة التركية أفاد تورمان أن القواعد الروتينية لاتفاقية قانون الحرب البرية الموقعة في عام 1907 في لاهاي ملزمة لكل الدول قائلا: “وفقا للقانون الدولي فإن الدولة المحتلة ملزمة بإقرار النظام داخل الجزء المحتل وضمان حماية المدنيين، لكن مسؤولية الدولة المحتلة تقتصر على هذا الأمر ولا يمكنها استخدام صلاحيات سيادية”.
