أنقرة (زمان التركية) – تبين أن رئيس الأركان التركي خلوصي آكار الذي لم يكن قد أدلى سابقًا بأية إفادات حول المحاولة الانقلابية الفاشلة، قد حظي بمعاملة خاصة أثناء الإدلاء بإفادته كشاهد خلال جلسة سرية.
وشهد يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي عقد الدائرة السابعة عشر لمحكمة أنقرة الجنائية جلسة سرية للحيلولة دون طرح أي أسئلة على آكار.
وكانت الدائرة السابعة عشر لمحكمة أنقرة الجنائية قد استدعت آكار والجنرال ياشار جولير خلال الدعوى القضائية المعروفة باسم “القضية الأم لرئاسة الأركان” ويُحاكم خلالها 221 متهما من بينهم أعضاء “مجلس الصلح في البلاد”.
ولم يحضر آكار الجلسة التي عُقدت في 19 فبراير/ شباط بحجة العملية العسكرية في عفرين، ووفقا لما كتبه الصحفي آدم يافوز أرسلان فإن محامي آكار وجولير تقدموا بطلب إلى المحكمة وزعموا خلالها ازدحام جدول أعمال موكليهم مشيرين إلى إمكانية حضورهم في 22 مارس/ آذار.
قبلت المحكمة هذا الطلب وقامت بعقد جلسة سرية دون علم المتهمين ومحاميهم واستمعت إلى إفادات آكار وجولير.
وفي إجراء مشابه اعتذر رئيس الأركان الثاني الجنرال أوموت دوندار عن دعوة المحكمة بتقديم أعذار ولاحقا أدلى بإفادته في جلسة خاصة أقيمت من أجله.
وبهذا تم تجنيب أهم ثلاثة أسماء فيما يخص المحاولة الانقلابية الغاشمة ألا وهم آكار وجولير ودوندار من المتهمين ومحاميهم ومنْع طرح أسئلة عليهم.
أسئلة لم تطرحها المحكمة
كان الجنرال محمد جانفير، صاحب حفل الزفاف الشهير عشية المحاولة الانقلابية الغاشمة، قد أفاد في تصريحاته لصحيفة خبرترك أنه لا يمكن أن يصبح الجنرال أكين أوزتورك متهما رئيسا بالمحاولة الانقلابية مشيرا إلى أن بعض الانقلابيين لا يزالون يشغلون مناصب فعالة داخل الجيش.
المحكمة لم تسأل آكار عن هؤلاء الانقلابيين أو عن رده على تصريح جانفير بشأن كون بعض الانقلابيين لا يزالون يشغلون مناصب فعالة داخل الجيش.
وتشير الرواية الرسمية للمحاولة الانقلابية إلى أنه بعد مرور ساعتين على البلاغ الذي تقدم به العقيد و.ك للمخابرات أبلغ رئيس المخابرات هاكان فيدان الجنرال جولير بالأمر عبر اتصال هاتفي.
وفي تمام الساعة 18:00 توجه فيدان إلى رئاسة الأركان ليصدر بعدها آكار قرارا بحظر الطيران في كافة المجال الجوي التركي إلى حين إشعار آخر، ما يعني أن آكار كان على علم بأمر المجلس الانقلابي اعتبارا من تلك الساعة لكنه لم يتخذ أية إجراءات لردع المحاولة الانقلابية التي كان بإمكانه الكشف عنه في غضون دقيقتين.
لم يلتق آكار بالقيادات العسكرية ولم يبلغ رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ولم يبحث الأمر مع وزير الداخلية، لكن المحكمة لم تسأله عن كل هذه الأمور.
توجد قائمة طويلة بالأشياء التي كان بإمكان آكار فعلها لعرقلة المحاولة الانقلابية، فقد كان بإمكانه عرقلة المحاولة الانقلابية بتغريدة واحدة أو بمنشور صحفي موجز جدًا.
كان بإمكانه أن يعرقل المحاولة الانقلابية لو طالب الجنود بعدم مغادرة الثكنات لكن لماذا لم يتخذ هذا الاجراء المصيري؟
أعطى آكار انطباعا بأنه كان بحوزة الانقلابيين طوال الليلة وهذا ما تعكسه مذكره الادعاء الخاصة بقاعدة أكينجي، لكن الجميع متفق على أن آكار وأونال لم يكونا أسيرين في قبضة الانقلابيين ويمكن مشاهدة ذلك الأمر جليا في التسجيلات التي ظهرت بعد عام ونصف لقاعدة أكينجي.
وفقا لإفادة الجنرال أكين أوزتورك (وهو المتهم الأول) كان أمام آكار هاتف وبإمكانه الاتصال بأي شخص لكنه لم يفعل ذلك وانتظر خروج الوضع عن السيطرة.
وعقب الانقلاب أمر بالقبض على الشخصيات التي تحركت وفقا لتعليماته بحجة كونهم انقلابيين. والرأي الغالب هو أنه كان يجب عزله منذ فترة طويلة لو لم يكن أحد المدبرين للأمر.
فكيف للجنود التابعون التخطيط لانقلاب وهو يعجز عن معرفة الأمر وعلى الرغم من تلقيه بلااغ لا يتخذ اجراءات رادعة ليمنع سقوط 249 شخص مصرعهم كضحايا المحاولة.
علم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والقيادات بأمر المحاولة الانقلابية من زوجاتهم أو رفقائهم وأصهارهم حسب ما زعموا، وإنه إن كان لا يزال في منصبه حتى الآن فهذا يعني أنه أحد المدبرين للأمر.
