أنقرة (زمان التركية) – رفضت الدائرة السادسة والعشرون لمحكمة إسطنبول الجنائية دعوات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الصحفي والأكاديمي محمد ألتان الصادر بحقه حكم بالمؤبد.
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت ألتان في 10 سبتمبر/ أيلول عام 2016 وقضت بحبسه في الثاني والعشرين من الشهر نفسه، وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 تقدم ألتان بطلب شخصي للمحكمة الدستورية، من أجل الإفراج عنه.
وخلال مذكرة الادعاء التي صدرت بحقه بعد 7 أشهر من الحبس وجهت إلى ألتان تهم محاولة الانقلاب والقضاء على النظام الدستوري وارتكاب جرم باسم تنظيم إرهابي.
من جانبها قبلت الدائرة السادسة والعشرين لمحكمة إسطنبول الجنائية مذكرة الادعاء وعقدت الجلسة الأولى للدعوى القضائية المتهم فيها ألتان في 19 يونيو/ حزيران عام 2017.
وفي الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني من هذا العام درست المحكمة الدستورية طلب ألتان مقررة بالإجماع أن الأمر انتهاك للحرية الشخصية وحقه بالأمن وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
بينما رفضت محكمة محلية طلب إخلاء سبيل ألتان الذي تقدم به محاميه لإنهاء حبسه، وفي السادس عشر من فبراير/ شباط الماضي أصدرت المحكمة التي رفضت طلب الإخلاء حكما بالمؤبد على ألتان.
في العشرين من مارس/ آذار الجاري قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك حرية ألتان وحقه في الأمن والتعبير عن الرأي، وعقب هذا القرار تقدم محامي ألتان بطلب إخلاء إلى وزارة العدل والمحكمة التي قضت بحبسه.
هذا ورفضت المحكمة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقضت بمواصلة حبس ألتان.
