(الزمان التركية) – بدأت النيابة العامة في تركيا تحقيقًا مع الصحفي علي جان أولوداغ من جريدة جمهوريت بسبب نقلها قرار النيابة العامة الأخيرة بشأن وقف تحقيقات شركات التهرب الضريبي التابعة للرئيس أردوغان وعائلته وأقاربه من الباطن.
كان رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو قد نشر معلومات مدعمة بالمستندات والأوراق عن وجود شركات تهرب ضريبي في جزيرة “مان” بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، تخص نجل الرئيس التركي بلال، وشقيقه مصطفى، وصهره ألبيراق، وسكرتيره الخاص.
بالفعل بدأت النيابة العامة التركية التحقيق في المستندات والادعاءات التي أطلقها زعيم المعارضة كيليتشدار أوغلو، وتأكدت من صحتها، وبعدها أصدرت قرارًا بحفظ ملف التحقيقات.
وبحسب جريدة جمهوريت التركية، فقد تقدم محامي الرئيس أردوغان ببلاغ أمام النيابة العامة في 19 فبراير/ شباط المنصرم، ضد الصحفي علي جان أولوداغ من جريدة جمهوريت.
وكانت الجريدة قد علقت على القرار بخبر يحمل عنوان: “لقد أغلق الملف ولكن… النيابة تقول الوثائق صحيحة”، وأضافت في عنوان داخلي: “قالت النيابة، إن كان هناك تهريب ضريبي فالأمر ليس من اختصاصنا”.
ومن جانبه أوضح محامي الرئيس أردوغان في بلاغه أن الغرض من الخبر هو التقليل من شأن موكله (الرئيس أردوغان)، وانتهاك حقوقه الشخصية، زاعمًا أن الجريدة استهدفت شخصية واعتبار الرئيس أردوغان من خلال نشر الادعاءات بعناوين صادمة.
وكانت الجريدة قد نقلت عن النيابة العامة قولها في حيثيات قرار إغلاق ملف القضية: إن كان هناك تهريب ضريبي فهذا ليس من اختصاصنا، مشيرة إلى أن النيابة العامة تؤكد صحة الوثائق المفضوحة ولكنها قالت إنها ليست من اختصاصها.
وقال المحامي: “إن جريدة جمهوريت كما هو معتاد من سياستها المهاجمة لموكلي دائمًا، وجدت تلك الوثائق فرصة لكي تنشرها بعناوين صادمة. وكانت سباقة في هذه الحملة السوداء للتشويه مع صحف “بير جون” و”سوزجو”. وقد هاجموا شخص موكلي معًا”.
