محمد أبو سبحة
القاهرة (زمان التركية)ــ أسابيع تفصل المصريين عن انتخابات الرئاسة 2018، التي تشهد تنافسًا بين رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ورئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
قال المرشح موسى مصطفى موسى، في تصريحات أمس الأحد إنه اتخذ قرار الترشح بعد انسحاب الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي العام الماضي، نافيًا أن يكون ترشحه من أجل “تجميل المشهد في الانتخابات الرئاسية”.
وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشهر الماضي ترشحه لولاية ثانية، معربًا عن أمنيته بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة عنواناً للحرية والشفافية، وأن تتسم بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
والانتخابات القادمة هي رابع انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك.
من جانبه أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه سيتابع الانتخابات الرئاسية، وسيعمل على تدريب متابعى المنظمات المحلية الحاصلة على تصاريح متابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات فى إطار تنشيط شبكة المتابعين.
كما وجهت أمس الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، دعوة إلى السيدات للمشاركة بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2018، قائلة: “إن صوتكن سيريح قلب أم شهيد ضحت بأغلى ما تملك من أجل أن نحصل جميعا على الأمن والأمان”.
وقرر اليوم الإثنين مجلس النواب المصري رفع جلساته بدء من الغد حتى انتهاء انتخابات الرئاسة.
انتخاب المصرين بالخارج
وحددت الهيئة الوطنية للإنتخابات بدء اقتراع المصريين بالخارج يوم 16/ مارس آذار الجاري وعلى مدار ثلاثة أيام من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة. ويسبق انطلاق انتخاب المصريين بالخارج بيومين بدء فترة الصمت الدعائى.
انتخاب المصرين بالداخل
فيما يبدأ انتخاب المصريين بالداخل يوم 26 مارس/ أذار الجاري على مدار ثلاثة أيام من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، ويسبق ذلك بيومين بدء فترة الصمت الدعائى الثانية.
إنتهاء عملية الفرز
وتنتهي عملية الفرز خلال يوم واحد من انتهاء الانتخابات، في 29 مارس/ آذار الجاري، وتتلقى الهيئة الوطنية للإنتخابات الطعون فى قرارات اللجان العامة في اليوم التالي.
إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
ومن المقرر إعلان النتيجة العامة للإنتخابات الرئاسية المصرية ونشرها بالجريدة الرسمية في 2 إبريل/ نيسان القادم، ويبدأ تقديم الطعون في اليوم التالي وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
