أنقرة (زمان التركية) – ألغت المحكمة الدستورية التركية التعديل المتعلق بالقرار الفردي الذي اتخذه رئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن منع الدخول إلى المنشورات التي يوجد مزودها خارج تركيا وتتضمن محتويات إباحية.
ونُشر قرار المحكمة الدستورية الجديد بشأن المادة الثامنة من القانون رقم 5651 المتعلق بتعديل المنشورات على شبكة الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة بالجريدة الرسمية.
ونص القرار على إلغاء التعديلات التي سيقرها رئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمفرده بشأن منع الدخول إلى المنشورات التي يوجد مزودها خارج تركيا وتتضمن محتويات إباحية.
ولم يتم إجراء أية تعديلات بشأن صلاحية اتخاذ رئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا مباشرًا بمنع الدخول فيما يخص الجرائم المدرجة.
هذا وسيدخل قرار المحكمة الدستورية حيز التنفيذ بعد عام.
وطبقت تركيا منذ عام 2007 قانونًا لتنظيم الإنترنت، يسمح بفرض حظر فوري على الصور المصنفة إباحية.
