(زمان التركية)ــ حمَل مقال نشره موقع (العين الإخبارية) اتهامات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتوفير الرعاية والتدريب لتنظيم داعش الإرهابي في مقابل “البترول المسروق” واستمرار الفوضي في المنطقة العربية، وقال كاتب المقال خالد رستم “جعل النظام التركي من بلاده أكبر سوق لداعش”.
وجاء في المقال: اعتمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التنظيمات المسلحة بما فيها جبهة النصرة وداعش، بهدف تحويل المنطقة العربية إلى صراعات سياسية لا يخمد أوارها ولا يهدأ سعيرها، تعصف بها الأزمات وتشوبها المخاطر، تطال الأنظمة العربية وشعوبها، فهو ينظر إلى العرب بعين الريبة ويخشى من استقوائهم ببعضهم وتطوير دفاعاتهم، ورفع مستوى أدائهم العسكري تنظيماً وتدريباً، وصولاً إلى تشكيل عمق استراتيجي عربي يُحسب له حساب قوةً ومنعةً، فيغدو العرب في مصاف الأمم والشعوب المتحضِّرة.
وما يخشاه أردوغان من أن تزول الفجوات وتنتهي الصراعات فيما بين العرب، ومن ثم يتم توحيد الأمة بثقافة واحدة وسياسة واحدة واقتصاد متين ومتكامل، فتتشكّل لديهم وحدة المصير ووحدة الهدف والموقف الموحد، ولتحقيق ما يطمح إليه اصطفّ مع عصابات تنظيم داعش واضعاً الفِخاخ في طريق الدول العربية بإقامة التحالفات وتصعيد الفتن والمشاكل، وتحريك فصائل المجموعات الإرهابية عبر النوافذ والحدود التركية بعد أن سمح للتنظيم بفتح معسكرات التدريب على الأراضي التركية، ووضع إجراءات لتسهيل ونقل المسلحين مع إدخال أسلحتهم إلى الأراضي العراقية والسورية وتأمين متطلبات التنظيم؛ بما في ذلك المهمات الملقاة على عاتقه بالتنسيق مع إمارة قطر الداعمة للإرهاب والإرهابيين.
وجعل النظام التركي من بلاده أكبر سوق لداعش؛ بخاصة معسكر مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا لتدريب المسلحين، وسهولة تنقّلهم خارج الأراضي التركية، على الرغم من إنكار حزب العدالة والتنمية الحاكم لأية معلومات بشأن تدريبات الفصائل الداعشية، لكن تلك المعلومات أكدتها المخابرات الألمانية خلال تنصّتها على النظام التركي ودون أن يبدي الحزب رفضه لهذه المعلومات، أو يتخذ تدابير عاجلة بشأنها، والوثائق تثبت للمتابعين في الداخل التركي أن جهاز المخابرات التركي يقوم بأعمال التنسيق والتخطيط لصالح تنظيم داعش، وبعد تدريب المسلحين الداعشيين يتم نقلهم إلى سوريا، وقد تم نقل العديد من المسلحين الجرحى من عناصر داعش من سوريا إلى المشافي التركية لتلقي العلاج، فضلاً عن قيام أنقرة بتوفير الدعم اللوجيستي لها وتسهيل عمليات العبور في ظل انعدام الرقابة الرسمية والوجود الأمني على الحدود مع سوريا.
وكانت القناة الأولى الألمانية قد كشفت أن داعش يمتلك مكتباً غير رسمي في مدينة اسطنبول بشمال غربي تركيا تُنظّم من خلاله عمليات دعم وإمداد داعش في سوريا والعراق بالعناصر الأجنبية، كما يوجد في منطقة فاتح بإسطنبول مكتب آخر غير رسمي، يديره بعض الأتراك التابعين لداعش، يعمل على تسهيل انتقال المسلحين الأجانب القادمين إلى تركيا والراغبين في التوجه إلى العمق السوري والعراقي؛ للمشاركة ضمن صفوف التنظيم المسلح مقابل أربعمائة دولار للفرد، والتقديرات تشير إلى الآلاف من الشاب الأوروبي الذين انضموا إلى صفوف داعش خلال السنوات المنصرمة، وذلك بعد قدومهم إلى إسطنبول، ومنها إلى مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط بحجة السياحة، وهناك يتولى مسؤولو المكتب مهمة نقلهم إلى داخل الحدود السورية والعراقية.
وسمح النظام التركي بإقامة ثلاثة معسكرات جديدة لتدريب عناصر من داعش على أراضيها، وتحديداً بالمناطق المتاخمة للحدود السورية والعراقية، تتموضع هذه المعسكرات بمناطق هاكاري وأورفة وماردين، حيث يضم المعسكر الواحد ما يقرب من 500 مسلح من عناصر داعش، والذين سهّلت تركيا دخولهم من العراق وسوريا إليها والانضمام للمعسكرات التي تتولى التدريب بها عناصر أجنبية من دول متعددة، حيث يتم تدريب المسلحين على العديد من الفنون القتالية التي تتعلق بحرب الشوارع وكيفية التعامل مع ضربات الطيران وغير ذلك، وتركيا لم تتحمل وحدها تكلفة إقامة المعسكرات، ولكن طبقاً للمعلومات التي تم رصدها، فإنها حصلت على دعم من دول خارجية أيضاً لإقامتها.
وفى سياق آخر أكدت المصادر أن تركيا حصلت على آلاف البراميل البترولية؛ والتي وفرها لها تنظيم داعش الإرهابي من المناطق التي سيطرت عليها في دول مختلفة، حيث تقوم تركيا باستلامها عبر البحر مقابل عشرين بالمائة من السعر الأصلي لبرميل النفط، وهناك علاقة ما بين الحكومة التركية وتنظيم داعش لا سيما في مجال النفط وكيف أن الحكومة منحت استثناء لشركة – باورترانز – من قرار حظر استيراد وتصدير ونقل النفط أو مشتقاته، وهي الشركة نفسها التي طالتها اتهامات عديدة بشأن تورطها في استيراد النفط من داعش، وفي الإطار نفسه تقوم تركيا بإدخال شحنات الأسلحة المختلفة إلى التنظيم الإرهابي من خلال تهريبها عبر البحر أيضاً، حيث كشفت المعلومات التي تم رصدها قيام تركيا بإدخال شحنات الأسلحة للتنظيم الإرهابي في سوريا والعراق، وبعض الدول العربية الأخرى، وهي من النوع المتطور علاوة على عدد من السيارات الحديثة من أنواع الدفع الرباعي.
وتتهم المعارضة التركية الحكومة بالتورط في دعم المجموعات المسلحة وتقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لها، وتسهيل عبورهم إلى دول الجوار، وسبق أن رفضت أنقرة المشاركة في التحالف الدولي أو القيام بعمليات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية، مما دفع المعارضة التركية لاتهام الحكومة بتورطها أساساً بدعمها للجماعات المسلحة؛ وتقديم التسهيلات لعبورها إلى دول الجوار عبر الأراضي التركية، والعديد من أحزاب المعارضة التركية يعتبرون أن حزب العدالة والتنمية الحاكم شريكاً أساسياً في صناعة داعش، وقدم الدعم للعديد من الفصائل الإرهابية، وشارك في إيواء عناصر هذه المجموعات ودعمهم لوجستياً بالمال والسلاح، إضافة إلى اتهامهم الحكومة بالتهرب من محاربة داعش بالتذرع بسلامة مخطوفين وهميين لدى هذه الجماعة.
ولا يكتفي تنظيم داعش بانتشاره في المعسكرات المقامة على الأراضي التركية وبيع البترول المسروق من العراق والمناطق السورية؛ وإنما يتحرك هذا التنظيم الإرهابي إعلامياً وثقافياً وينشر أفكاره المسمومة في الأوساط الشعبية، وفي المكتبات كان له كتب مطبوعة للبيع والتداول وعلى مرأى من السلطات التركية وطالما تم له تأمين المناخ اللازم للتحرك في كل المجالات من حيث الدعاية والإعلام، فقد تمت طباعة كتاب يحمل رقم ترخيص 12266 من الجهات الرسمية التركية والمسؤول عن مطبعة ستيب، أكد أنهم طبعوا الكتاب في شهر تموز عام 2014 ولا يملكون حالياً نسخاً منه، أما مكتبة التوحيد التي نفت سابقاً أية علاقة لها بداعش إلا أن فروعها المنتشرة في إسطنبول – آمد وبورصة – أكدت وجود الكتاب لديها وإن المسؤولين عن فرع المكتبة في-آمد- قالوا في اتصال هاتفي إن الكتاب موجود في المكتبة ويُباع بـتسع ليرات تركية وبسعر أقل في حال البيع بالجملة، حتى أنه توجد كتب باللغة التركية في معسكرات تدريب داعش تكشف حقيقة العلاقة التي تربط بين تركيا وتنظيم الدولة، كما تكشف حقيقة وجود شبكة واسعة لداعش في تركيا.
لذلك بدأ الأتراك ينظرون لدعم أردوغان للمجموعات الإرهابية نظرة ريبة وغضب، خاصة بعد أن فاحت رائحة دعمه للإرهابيين على مستوى العالم، وسبق أن أكد مسؤولون في أجهزة استخبارات غربية شراء تركيا النفط من تنظيم الدولة في العراق، ووصول شحنات نفط غير قانونية إلى تركيا من مناطق خاضعة للتنظيم شمال العراق.
