أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة 101 من بين 113 دولة في تقرير مشروع العدالة العالمي لعام 2017 الذي ينشر سنويا فيما يخص سيادة القانون، بعد أن جاءت في المرتبة الـ99 خلال تقرير عام 2016.
وقال التقرير المؤلف من 194 صفحة الذي أعدته المنظمة ومركزها الولايات المتحدة استنادًا إلى استبيان ضم 110 ألف أسرة و3 آلاف خبير، انه تم تقييم أداء الدول في ثماني نواحي متعلقة بسيادة القانون، حيث ضمن هذه الفئات الثمانية القيود على سلطات الحكومة ومكافحة الفساد والحقوق الأساسية والنظام والأمن والإجراءات الإصلاحية والقانون المدني وقانون العقوبات والحكومة المفتوحة.
وبموجب متوسط هذه النواحي احتلت تركيا المرتبة 101 من بين 113 دولة، بينما احتلت المرتبة الأخيرة من بين 13 دولة من شرق أوروبا وآسيا والوسطى، والمرتبة الخامسة والثلاثين من بين 36 دولة من دول الدخل المتوسط والمرتفع، متغلبة على فنزويلا التي احتلت المرتبة الـ36.
وفي الملفات الثمانية سجلت تركيا أسوأ أداء في مجال القيود على صلاحيات الحكومة، إذ احتلت تركيا المرتبة 111 من بين 113 دولة في هذه الفئة متغلبة على فنزويلا وزيمبابوي. واحتلت المرتبة 107 في فئة الحقوق الأساسية.
اتجاه سيء في العالم بأسره
سجلت أكثر من نصف الدول الواردة في التقرير تراجعا في مجالات الرقابة على صلاحيات الحكومة والقانون المدني وقانون العقوبات مقارنة بتقرير عام 2016. وشهد مجال الحقوق الأساسية التراجع الأكبر، حيث تراجعت نقاط 71 دولة من أصل 113 دولة تضمنها التقرير.
وكان مجال القيود على صلاحيات الحكومة ثاني أكبر المجالات تراجعا، حيث سجلت 64 دولة من بين 113 دولة تراجعًا في هذا المجال. وبوجه عام تراجعت تقييمات 34 في المئة من بين الدول الواردة في التقرير من بينها الولايات المتحدة بينما سجلت 29 في المئة من الدول تقدما ولم تسجل 37 في المئة من الدول أية تغييرات.
وكانت الفلبين أكثر الدول تراجعا حيث تراجعت من المرتبة الـ18 إلى المرتبة الـ88، في حين كانت كل من بوركينا فاسو وكازاخستان وسريلانكا الأكثر تقدما إذ تقدم كل منها 9 نقاط.
هذا وتصدرت الدنمارك قائمة الدول، بينما جاءت النرويج في المرتبة الثانية، تلتها فنلندا في المرتبة الثالثة، وعلى الصعيد الآخر احتلت فنزويلا المرتبة الأخيرة، تلتها كامبوديا في المرتبة 112 ثم أفغانستان في المرتبة 111.
