أنقرة (زمان التركية) – أدلى نائب حزب الشعب الجمهوري أردال أكسونجار، بتصريحات مثيرة حول قضية خرق العقوبات الدولية المفروضة على إيران، المتهم فيها نائب المدير العام السابق لبنك (خلق) الحكومي محمد هاكان عطا الله.
وأوضح النائب أكسونجار أنه من المقرر أن تصدر هيئة المحلفين قرارًا غدا بفرض عقوبة على تركيا قدرها 10 مليارات دولار، بسبب تورط المسؤولين الأتراك في خرق العقوبات المفروضة على إيران من قبل الأمم المتحدة.
وأكد أكسونجار أن تركيا ستكون مضطرة لسداد قيمة العقوبة، قائلًا: “سنكون مجبرون على السداد. وإن لم نقم بالسداد لن نتمكن من تحويل دولار واحد من بنوكنا”.
يشار إلى أنه من المنتظر أن تصدر هيئة المفوضين في القضية قرارها غدا الأربعاء بشأن نائب المدير العام السابق لبنك خلق المتهم في القضية التي تحول فيها رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب إلى شاهد، بعد أن كان أبرز المتورطين في القضية التي وكذلك قضية الفساد والرشوة الشهيرة في تركيا التي انطلقت 2013.
ويتوقع الخبراء القانونيون أن الخزانة الأمريكية من الممكن أن تقوم باتخاذ إجراءات ضد النظام المصرفي التركي في حالة إثبات هيئة المحلفين تورط بنك خلق في عملية الخرق وغسيل الأموال.
وأشار أكسونجار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتجه إلى الأمم المتحدة في حال اصدار المحكمة الأمريكة قرارا ضد تركيا وذلك لاتخاذ إجراء قانوني، وأنه في تلك الحالة سيتم تطبيق عقوبات على تركيا.
تفاصيل القضية
قرر رضا ضراب التعاون مع الادعاء الأمريكي مقابل أن يكون شاهد إثبات رئيسي ضد آخرين متورطين في القضية.
وقال ضراب أمام المحكمة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق شخصيا على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.
وأضاف أن أردوغان متورط في نظام غسل الأموال الإيرانية حول العالم، بالمشاركة مع المصرفي آتيلا في الفترة ما بين عامي 2010 و2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية رغم العقوبات المفروضة عليها.
كما قال ضراب إنه دفع أكثر من 50 مليون يورو لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاغليان لتسهيل إجراء اتفاقات مع طهران، إلى جانب تقديم رشاوى له بعملات أخرى.
وكان ضراب زعم أنه من سد 15 بالمئة من عجز الجاري في تركيا شخصيًّا، لكن المعطيات تكشف أنه هرّب مليارات الدولار من أموال الضرائب من الخزانة التركية نظرًا لأنه قام بصادرات وهمية من أجل الاحتيال على العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
