إسطنبول (زمان عربي) – تبين أن قرار السلطات التركية بمصادرة صحيفة “زمان” يشمل وكالة جيهان للأنباء غير الحكومية أيضاً، إضافة إلى صحيفة “توديز زمان” وجريدة “أكسيون” الإخبارية الأسبوعية التي تعملان تحت مظلة شركة “فضالار” للإعلام والنشر.
وتكمن خطورة هذا القرار في أن وكالة جيهان للأنباء هي الوكالة الخاصة الوحيدة التي تتابع نتائج الانتخابات المحلية أو العامة أو الرئاسية، إلى جانب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
لذلك اعتبر الكاتب الصحفي المخضرم آدم يافوز أرسلان هذه الخطوة خطراً كبيراً على الديمقراطية التركية الهشة أصلاً، خاصة في الوقت الذي يخطط الرئيس رجب طيب أردوغان للتوجه نحو الاستفتاء العام للتصويت على النظام الرئاسي، ذلك لأنه في حال تنفيذ هذا القرار فإن الساحة ستبقى لوكالة الأناضول الحكومية وسيتابع الشعب التركي بأكمله نتائج الانتخابات عبرها فقط.
وكانت وكالة جيهان قدمت لمشتركيها ومتابعيها المعلومات الخاصة بنتائج ثلاث انتخابات أجريت في العامين الأخيرين بصورة صحيحة موافقة للنتائج الرسمية المعلنة فيما بعد، فيما كانت وكالة الأناضول التي تحولت إلى مؤسسة إعلامية خاصة بحزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس أردوغان قد تلاعبت بالنتائج بغية توجيه الرأي العام.
إذ كانت وكالة الأناضول زعمت أن نسبة أصوات العدالة والتنمية هي 56% في بداية فتح الصناديق وفرز الأصوات وتعدادها، ثم خفضت هذه النسبة في وقت لاحق إلى 41%؛ بينما قدمت وكالة جيهان النتائج بشكل صحيح مع خطأ ضئيل جداً في نسب أصوات الأحزاب السياسية.
لكن بعد فرض الحراسة القضائية على وكالة جيهان، فإن وكالة الأناضول التي يسيطر عليها الحزب الحاكم والرئيس أردوغان هي التي ستعلن نتائج الانتخابات، مما يدل على الخطورة الكبيرة التي تنتظر الناخب التركي.
