لندن (زمان عربي) – أعلنت منظمة العفو الدولية تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2015.
وأكدت المنظمة أن تركيا تخطو خطوات غير مسبوقة لقمع الصحافة بها. وتناول التقرير اعتقال الصحفيين والاستيلاء بالقوة على قنوات وصحف وشركات مجموعة”كوزا- إيبك”، مشيرة إلى إعادة فتح تلك القنوات والصحف باعتبارها قنواتٍ وصحفاً خاضعة للسلطة الحاكمة بعد أن كانت معارضة.
وفيما يلي عرض لبعض ما تضمنه التقرير:
في شهر أكتوبر الماضي أزيلت 7 قنوات من منصة البث الرقمي ديجيتورك، وهى منصة إذاعية رقمية خاصة، من شبكة البث، دون قرار قضائي. وقبل أربعة أيام من إجراء انتخابات نوفمبر، دخلت قوات الشرطة مصحوبة بالوصاة المعينين بقرار من المحكمة إلى مكاتب مجموعة “كوزا- إيبك”، ومنعت طباعة صحيفتي” بوجون” و”ملّت”، وقطعت البث المباشر عن قناتي”بوجون” و”قنال ترك” التلفزيونيتين. وأعيد فتح هذه المصادر الإخبارية المعارضة كقنوات إخبارية موالية للحكومة.
وفي شهر نوفمبر أوقف القمر الصناعي التركي توركسات بث 13 إذاعة راديو وتليفزيون تابعة لمجموعة سامانيولو الإعلامية. وظل رئيس المجموعة هدايت كاراجا رهن الاعتقال لمدة عام كامل لتبدأ محاكمته. وفي الشهر نفسه اغتيل رئيس نقابة المحامين في دياربكر والناشط الشهير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان طاهر ألتشي أثناء عقده مؤتمراً صحفياً في المدينة ولا يزال الفاعل مجهولاً.
واستمرت حملات إقالة القضاة ومدعي العموم وتغيير المناصب لأسباب سياسية على مدار عام بأكمله، مما ألحق المزيد من الضرر بالنظام القضائي الذي لم يعد مستقلاً ومحايداً. وازدادت الرقابة التي فرضتها الحكومة على محاكم الصلح والجزاء المسؤولة عن متابعة الاستجوابات الجنائية مثل قرارات الاعتقال قبل التحقيق والمحاكمة والحجز على الممتلكات والاستئناف ضد هذه القرارات.
كما انخفضت نسبة احترام حرية التعبير عن الرأي. وفي إطار قوانين الإهانة ومكافحة الإرهاب، استهدف عدد لا يحصى من التحقيقات الجنائية الجائرة النشطاء السياسيين والصحفيين والشخصيات العامة أو أشخاص آخرين انتقدوا سياسات الحكومة.
وفي الشهر نفسه وجهت تهم الخيانة وإفشاء أسرار الدولة ومساعدة تنظيمات إرهابية إلى رئيس تحرير صحيفة جمهوريت جان دوندار وممثل الصحيفة في أنقرة أردم جول بعد نشرهما خبراً يدعي نقل شاحنات المخابرات التركية السلاح إلى سوريا عام 2014.
