إسطنبول (زمان عربي) – كشف تقرير وضع الاستثمار الدولي الذي أعلنه البنك المركزي التركي أمس عن هروب 69 مليار دولار رؤوس أموال أجنبية من تركيا خلال العام الماضي.
وأفاد الكاتب بصحيفة” طرف” سليمان يشار في مقال له إلى مغادرة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تركيا بسبب تدهور المناخ الاستثماري فيها.
وأضاف يشار أنه حتى المستثمين المقيمين في تركيا، يتجهون إلى الخارج، وبلغت استثماراتهم في الخارج 5.1 مليار دولار.
وفيما يلي عرض لبعض الأجزاء المهمة من المقال:
“أعلن البنك المركزي يوم أمس وضع الاستثمار الدولي. وبناء على هذا فإن العام الماضي شهد هروب نحو 69 مليار دولار رؤوس أموال أجنبية من تركيا. و29.4 مليار دولار من إجمال رؤوس الأموال الهاربة هذه رحلت مباشرة من أسهم رؤوس الأموال الأجنبية. أما 44.4 مليار دولار فغادرت البلاد من اسثتمارات الإجمالية. أما استثمارات المقيمين في تركيا، التي قاموا بها في الخارج، فوصلت خلال العام الماضي إلى 5.1 مليار دولار. وما يجب علينا فهمه هو أن المقيمين في تركيا قاموا باستثماراتهم في بلاد أخرى عوضا عن بلدهم. وبهذا تركت رؤوس الأموال النادرة البلاد للإسهام في نمو الدول الأخرى .حسنا لماذا حدث هذا؟ هل غادرت رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تركيا خلال العام الماضي؟ غادرتها لأن المناخ الاستثماري تدهور. فتركيا ابتعدت عن شروط القضاء الدولية بقانون الاشتباه المعقول وفترات الاحتجاز الطويلة والزيادة الضريبية غير المتوقعة والمراجعات الضريبية التي تفرض على أكبر الشركات في تركيا. وفي هذه الأثناء تسببت سياسة استهداف التضخم، التي يتبعها البنك المركزي، وعدم توافقه مع قواعد النظام أي عدم شفافية البنك المركزي وتضارب نسب الفائدة بين البنوك في إفساد التوقعات. باختصار فإن تركيا لم تعد دولة جاذبة بالنسبة للمستثمر الأجنبي.وإن لم تتبع الحكومة سياسة شاملة لكل الفصائل قد يستمر الوضع هكذا. ولن يكون من الممكن الحفاظ على سرعة نمو بمعدل مرتفع”.