إسطنبول (زمان عربي) – بعد مرور 19 شهر عرض رجال الأمن المعتقلون في إطار قضية التنصت غير الشرعي على المحكمة.
وشهدت الجلسة الأولى من الدعوى فصيحة مدوية حيث أشار حسين أتا أول، محامي مدير الأمن السابق علي فؤاد يلماز أر، إلى أن قرارات التنصت التي تسببت في اعتقال عناصر الشرطة تحمل توقيع رئيس الدائرة 13 للمحكمة الجنائية أحمد جيفيليك.
وخاطب أتا أول جيفيليك قائلا:” ينبغي على حضرة القاضي إما أن يكون متهما في هذه القضية أو أن يشتكي بدعوى خداعه. لكن لا يمكنه أن يترأس المحكمة في هذه القضية”.
وتولى المحامون الدفاع في الجزء الذي عُقد بعد الظهيرة من الجلسة المنظورة في الدائرة 13 للمحكمة الجنائية. وأوضح أتاأول أن القاضي جيفيليك سبق وأن وقع على قرارات التنصت التي اعتقل على أسرها عناصر الشرطة قائلا:”ادعى شرطي وقال أن قرار التنصت الذي يحمل توقيع القاضي غير قانوني. وفُتحت دعوى قضائية بحق موكلي بطلب معاقبته. هذه إهانة لهيئة القضاء ولشخص حضرة القاضي.ما ذكرته ليس سيناريو مسلسل فإن القاضي نفسه طرف في هذه القضية.وإن كان حضرة القاضي يعتقد أنه خُدع فيجب عليه التقدم بشكوى. أما إن كان يقول إنه فعل ما فعل وهو على دراية بالأمر فيجب أن يكون متهما. ولهذا أطالبه بالإنسحاب من تلقاء نفسه وإلا سأتقدم بطلب اعتراض”.
وأفاد المحامي فاتح شاهينلار بأن المحكمة تأسست بعد فترة طويلة من رفع الدعوى القضائية وإن هذه الإجراءات منافية لمبدأ “تعيين القضاة بطريقة طبيعية”.
