إسطنبول (زمان عربي) – أبدى نور الله ألبيراق محامي المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن ردة فعل على قرار حظر الوصول إلى موقع (herkul.og) الذي تنشر من خلاله دروس كولن معتبرًا أن هذا القرار يتعارض مع القانون وقال إن اختلاف التفكير لا يمكن اعتباره جريمة في الحياة السياسية الديمقراطية.
وأكد ألبيراق أن الادعاءات المقدمة كمبرر على قرار الحظر عبارة عن اتهامات لا أساس لها من الصحة وغير قانونية وغير عادلة.
وأضاف ألبيراق: “زعم قرار المحكمة بإصدار الأستاذ فتح الله كولن رسائل وتعليمات غير قانونية لبعض الموظفين في القطاع العام، مشيراً إلى فتح تحقيقات ودعوى قضائية في ضوء هذه الادعاءات. إذا كان هذا الادعاء هو مبرر الطلب لاتخاذ قرار الحظر فكان يجب أن يصدر القرار من قِبَل المحكمة الجنائية.
كما لم تقدم حتى اليوم معلومات ووثائق ملموسة في التحقيقات والدعاوى القضائية المرفوعة بناءً على ادعاءت توجيه كولن تعليمات للموظفين في مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من إصرارنا المتكرر، فإن التسجيلات والوثائق التي زعم رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في 26 أبريل/ نيسان 2015 أنها موجودة بحوزتهم وتثبت ادعاءهم لم يتم تقديمها حتى الآن للمحكمة. لذلك فإن الادعاءات المجردة القائلة بوجود تعليمات غير قانونية للموظفين للتنصت على مسؤولين وما إلى ذلك من الاتهامات الأخرى المعروفة، في مقابل هذه المعلومات الملموسة التي نقدمها، عبارة عن عملية سياسية وليست قانونية أبدًا”.
وكانت الدائرة السابعة لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول حظرت الوصول إلى موقع (herkul.org) أول من أمس. وأبدى المواطنون ردة فعل على حظر الحكومة موقعاً إلكترونياً لا ينشر سوى دروس دينية، في حين أنها لم تمس عشرات مواقع المنظمات الإرهابية المسلحة مثل حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش التي تحرض على أعمال العنف.
