جنيف (رويترز) – قال محققون من الأمم المتحدة اليوم الإثنين إن محتجزين لدى الحكومة السورية يموتون بشكل جماعي وان هذا يصل إلى حد تطبيق الدولة لسياسة “إبادة” للسكان المدنيين وهي جريمة ضد الإنسانية.
ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي لفرض “عقوبات موجهة” على مسؤولين سوريين مدنيين وعسكريين لتسببهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين لكنها لم تحدد أسماءهم.
وقال المحققون المستقلون في تقريرهم انهم وثقوا كذلك عمليات إعدام جماعي وتعذيب للسجناء نفذتها جماعتان متشددتان هما جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية وانها تصل إلى جرائم حرب.
ويغطي التقرير الذي يحمل عنوان “بعيدا عن الأنظار وفوق التصور: موت في الحبس” الفترة من العاشر من مارس آذار 2011 إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني 2015 . ويستند إلى لقاءات مع 621 من الناجين والشهود وأدلة جمعها فريق يقوده رئيس اللجنة باولو بينيرو.
وقالت لجنة التحقيق بشأن سوريا “على مدى أربعة أعوام ونصف العام قتل آلاف المعتقلين أثناء احتجازهم لدى الأطراف المتحاربة.”
وأضافت “نفذت عمليات القتل والموت المذكورة في التقرير بوتيرة عالية على مدى فترة زمنية طويلة وفي عدة أماكن بدعم لوجيستي كبير يشمل موارد حكومية ضخمة.” وتابعت “هناك أسس قوية للاعتقاد بأن العمليات الموصوفة تصل إلى الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.”
*الأسماء محفوظة لدى الأمم المتحدة
وقال التقرير إن هناك عشرات الألوف من المحتجزين لدى حكومة الرئيس بشار الأسد في أي وقت وألوف أخرى “اختفت” بعد اعتقال قوات الدولة لها أو فقدت بعد اختطاف جماعات مسلحة لها.
وبالاعتقالات الجماعية وقتل المدنيين بما في ذلك عن طريق التجويع وعدم علاج الجرحى والمرضى تكون القوات الحكومية “ضالعة في عدة جرائم تصل إلى هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين.”
وهناك أسس قوية للاعتقاد بأن “مسؤولين كبار” منهم رؤساء قطاعات ومديريات يديرون مراكز الاعتقال والشرطة العسكرية فضلا عن مسؤولين مدنيين كانوا على علم بحالات الموت وبجثث مجهولة الهوية دفنت في مقابر جماعية.
وعلى مدى أربع سنوات جمع المحققون ومنهم كارلا ديل بونتي ممثلة الادعاء السابقة في المحكمة الجنائية الدولة قائمة سرية باسماء المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب من جميع الأطراف ووضعت القائمة في خزانة بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وتابع التقرير ان جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية نفذا إعدامات جماعية لجنود من قوات الحكومة وأخضعا مدنيين “لمحاكمات غير مشروعة” حكمت عليهم بالإعدام.
وقال المحققون بعد خمسة أيام من تعليق محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة دون إبداء أسباب “المحاسبة على هذه الجرائم وغيرها يجب أن تكون جزءا من أي حل سياسي.”
