أنقرة (زمان عربي) – فى ظل استعدادات تركيا للانتخابات البرلمانية التي تجرى في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بادر حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى التلاعب في المعطيات والإحصاءات الرسمية فرفع فى ليلة واحدة نصيب الفرد من الدخل القومي إلى عشرة آلاف دولار وخفض معدل البطالة 1.1 مليون عاطل.
يأتى ذلك بعد أن تبخرت وعود الحزب الحاكم بانتاج طائرات وسيارات محلية الصنع.
ويرى حزب الشعب الجمهورى أكبر أحزاب المعارضة أن كل هذه الأعمال هى مجرد وهم وسعي لخداع الناخبين.
وفى إطار تقييمها لاتخاذ الحكومة القدرة الشرائية أساساً في الخطة متوسطة المدى بدلاً عن الدخل القومي وخفض مؤسسة التشغيل والتوظيف معدلات البطالة بـ1.1 مليون عاطل، قالت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهورى المسؤولة عن السياسات الاقتصادية في الحزب “سيلين سايكبوكا”إن التلاعب بالأرقام لن يخفِّض معدل البطالة ولن يُحسِّن الوضع الاقتصادى بل هو مجرد خِداع.
يذكر أن الدولار شهد خلال عام واحد زيادة بنسبة ثلاثين بالمئة أمام الليرة التركية، كما أن الاقتصاد تراجع6.9 بالمئة. حيث فقدت الليرة فى مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي ثلاثين بالمئة تقريباً، الأمر الذى تسبب فى تراجع الاقتصاد الذي حقق نمواً فى النصف الأول بلغ 3.1 بالمئة بمعدل 6.9 فى المئة على مستوى الدولار.
وتوضح هذه الحسبة أن دخل الفرد فقد أكثر من 340 دولار فى الأشهر الستة الأولى من العام ليتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى تسعة آلاف دولار.
ومع أن هذه هي الحقيقة، إلا أن الحسبة التي أجريت وفقاً لتعادل القدرة الشرائية في الخطة متوسطة المدى للفترة من 2016 إلى 2018 التى أُعلنت خلال الأيام الماضية حدّدت دخل الفرد لعام 2014 بـ19 ألفا و54 دولارا، متوقعة أن يرتفع هذا الرقم بحلول نهاية العام إلى 19 ألفا و506 دولارات.
وفى الوقت الذى يتم فيه مناقشة هذا التطور، أقدمت مؤسسة التشغيل والتوظيف على عمل “ماكياج” مشابه، فبينما بلغت معدلات البطالة فى شهر أغسطس 3ملايين و219 ألفا و934 شخصاً، فإذا بهذا المعدل ينخفض فجأة ليتراجع إلى مليونين و85 ألفا و870 عاطلِا. أى أن 1.1 مليون عاطل لم ترد أسماؤهم في سجلات العاطلين.
وأكّدت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهورى المسؤولة عن السياسات الاقتصادية في الحزب “سيلين سايكبوكا”على أن تغيير التقارير الإحصائية لن يساعد فى حل أية مشكلة، وتابعت قائلة: ” عندما تحدثنا كحزب عن ضرورة الخروج من مستوى الدخل المتوسط كنا نقصد به الزيادة عن 10 آلاف دولار وليس النزول تحتها! حسنا! لماذا انخفض الدخل القومي حتى إلى أدنى من 10 آلاف دولار؟ كل هذا نابع من مجموعة أسباب على رأسها غياب سيادة القانون، وزيادة العناصر المهددة لديمقراطيتنا ووقوع استقلال المؤسسات تحت التهديد، ونقص التكنولوجيا، ونقص الإصلاحات التعليمية. فهناك سلطة تستند إلى قوة مخيلتها بدلا من الحقائق، ولهذا ليس لديهم القدرة على حل هذه المشكلات”.
