نيويورك 14 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قضت محكمة استئناف
أمريكية يوم الثلاثاء بأن ائتلافا من جماعات مسلمة يمكنه متابعة
دعوى قضائية للحقوق المدنية تتهم شرطة مدينة نيويورك باجراء مراقبة
سرية للمسلمين في نيوجيرزي بدون اشتباه في نشاط جنائي.
ونقضت الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف الأمريكية في
فيلادلفيا قرار محكمة أدنى قضي برفض القضية ووجدت أن الوضع
القانوني للمدعين يؤكد على ادعاءاتهم بأن برنامج مكافحة الإرهاب
انتهك حقوقهم.
وقال متحدث باسم الادارة القانونية لمدينة نيويورك إن المدينة
تراجع الحكم الذي لم يحسم أساس الدعوى القضائية.
وقال المتحدث نيك باولوتشي “في هذه المرحلة فإن القضية هي ما
إذا كان ادارة شرطة مدينة نيويورك قد راقب بالفعل أشخاصا وشركات
لمجرد انهم مسلمون وهو شيء لم تتغاض عنه قط إدارة شرطة مدينة
نيويورك.”
وافتضح أمر البرنامج بعدما نشرت وكالة انباء اسوشيتد برس
تقريرا بأن ضباطا تسللوا الي منظمات مسلمة في أنحاء منطقة نيويورك
في أعقاب الهجمات التي شنت في 11 سبتمبر أيلول 2001 على مركز
التجارة العالمي.
وأنهى رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو البرنامج في أبريل
نيسان 2014.
وأقام المدعون في القضية ومن بينهم ائمة مساجد في نيوجيرزي
وأصحاب متاجر وطلاب الدعوى القضائية في 2012 زاعمين أن المراقبة
جعلتهم عرضة للتمييز وهددت حياتهم المهنية وتسببت في توقفهم عن
ممارسة شعائرهم الدينية.
والقضية واحدة من بين بضع دعاوى قضائية مقامة ضد نيويورك بشأن
البرنامج.