جنيف أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – دعا مجلس حقوق الانسان
التابع للأمم المتحدة سريلانكا اليوم الخميس لاطلاق عملية قضائية
موثوق بها تشمل قضاة ومدعين أجانب للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم
حرب خلال الصراع الطويل في البلاد الذي انتهى عام 2009.
وتبنى المجلس المكون من 47 عضوا ومقره جنيف القرار دون تصويت
وأيدته سريلانكا نفسها.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير مهم صدر الشهر الماضي وشكل أساسا
للقرار إن قوات الحكومة ومتمردي نمور التاميل ارتكبوا “على الارجح”
جرائم حرب شملت قتل جماعي للمدنيين خلال الحرب بينهما التي استمرت
26 عاما وإنه لا بد من ملاحقة تلك الجرائم قضائيا بواسطة محكمة
خاصة تضم قضاة دوليين.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)
