إسطنبول (زمان عربي) – وصف أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة” زمان” التركية مداهمة قوات الأمن لمجموعة إيبك الإعلامية أمس الثلاثاء بأوامر مباشرة من الرئيس رجب طيب أردوغان وبموافقة الحكومة بأنها ” يوم أسود للإعلام في تركيا ستسجله صفحات التاريخ”.
وقال دومانلي في تصريحه الأول بعد مداهمة مجموعة إيبك الإعلامية: “يجب أن نقول صراحة إن هذا اليوم هو يوم أسود للإعلام التركي ويجب تسجيله في التاريخ. إذا نظرتم إلى الصفحة الأولى من جريدة سوزجو سترون أن أصحاب تلك الجريدة أيضا قلقون من المداهمة ولا يمكن لأحد ألا يشاطر”سوزجو” قلقها هذه. فالقلق ذاته موجود لدى وسائل الإعلام الأخرى. ما هذا الظلم؟! فثمة قلق مشترك بين الجميع. وعلينا ألا نفكر في مجموعة إيبك فقط. حيث اعتُقل بالأمس 3 صحفيين بريطانيين . إذن فإن هذه الإجراءات لن تقف عند هذا الحد”.
وأضاف دومانلي: “إن تركيا اليوم تواجه تيارا فاشيا شرسا. فلا يمكن انتهاك الدستور إلى هذه الدرجة. كما لا يمكن مصادرة أموال وسائل الإعلام من خلال إلصاق التهم بها. فحتى ضباط انقلاب 12 سبتمبر/ أيلول 1980 لم يفكّروا في مداهمة كهذه. ولم يحضر أي جندي أمام مبنى قناة 7 في أحداث انقلاب 28 فبراير/ شباط 1997. أما اليوم فهم يرتكبون ظلما لم يرتكبه العسكر. وما عاد بإمكان تركيا أن تتحمل ذلك. فهذا ظلم كبير على مجموعة إيبك الإعلامية. وفوق ذلك يبدو أن هذا الظلم لن ينتهي”.
وتابع: “وقد قرأتُ تصريح السيدة ملاك إيبك والدة السيد أكين إيبك (كتبت السيدة في تويتر معاني الآية 85 من سورة يونس “عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ”، فاغرورقت عيناي بالدموع. أما آن الأوان لاستيقاظ أصحاب الضمائر والإنصاف في حزب العدالة والتنمية. إن هذه الأم تصرخ من شدة حزنها. وهاأنذا أوجه كلامي للوزراء الذين زاروا بيت عائلة إيبك وقبلوا يد هذه السيدة ملاك عشرات المرات، وأخاطب الرئيس التركي السابق عبد الله جول بقولي: “أما آن لك الأوان لأن تتكلم؟ وأقول لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسين تشيليك ما الذي تنتظره حتى تتكلم؟”
وواصل: “كما أن الصحفي جان دوندار يشعر بالأسى، وكذلك جريدة سوزجو تبث شكواها. وبينما يحدث كل هذا يفتتحون اليوم “العام القضائي”، والقضاء مضروبة به عرض الحائط. وإنني أسأل المسؤولين في مجلس تقصي الجرائم المالية: توجد جريدة تم شراؤها بقروض البنوك الرسمية، فمتى دققتم في سجلاتها المالية؟ ومتى تم حصلت البنوك الرسمية تلك القروض؟ ومن الذي سيدفع ثمن ذلك؟ وإذا كان مجلس تقصي الجرائم المالية سيدقق السجلات المالية، فالأمور التي يمكن تدقيقها معروفة.
إنك ترسل قوات الشرطة لاقتحام مؤسسة إعلامية تقول كلمة الحق في انتقاد الحكومة، ثم تنظم احتفالات بمناسبة افتتاح السنة القضائية. إلا أنهم أخطؤوا في فهم الواقع، حيث ظنوا أن هذا الأمر عبارة عن مشكلة بين حركة الخدمة وحزب العدالة والتنمية. فلو كان الأمر كذلك لتراجعت حركة الخدمة قليلا. وبعد أن كانوا ينادون بالوطن الواحد والعلم الواحد فإذا بنا نجد نظام رجل واحد ينتهك القوانين.
اذهبوا إلى وكالة أنباء دوغان، فهل تريدون إلحاق جميع المجموعات الإعلامية بالحكومة؟ فقد صارت دولتنا كدول يحكمها المستبدون. وهل تقدم وكالة أنباء الدولة أخبارا كاذبة؟ إنها وكالة تنقل الأخبار بواسطة الضرائب التي ندفعها نحن. ولا يجوز أن يُسمح لهم بالتربع على أموال ضرائبنا لتسويق أكاذيبهم الملفقة.
وأنا أتفق مع التصريحات التي أدلى بها كلٌّ من رئيسي حزبي الحركة القومية دولت بهشلي وكمال كليتشدار أوغلو، وتصريحات وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة المؤقتة. فلا فرق بين الانقلاب العسكري وبين تنفيذ عملية تستهدف الصحافة. فليس لهذا الأمر مبرر أمام العالم والضمير. كما أن إلحاق الأضرار بروح الإنسان أو بماله حرام، وليس من الأخلاق الإسلامية”.
