ما علمتنا حكومات العدالة والتنمية

شاهين ألباي
على الرغم من مضي 200 عام على تعرفنا على مصطلح دولة القانون، و100 عام على تعرفنا على التعددية الحزبية في الحياة السياسية فإننا لم نستطع ترسيخ احترام الحقوق والحريات الأساسية ولا دعائم دولة القانون الضامنة للحقوق والحريات.

[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]على الرغم من مضي 200 عام على تعرفنا على مصطلح دولة القانون، و100 عام على تعرفنا على التعددية الحزبية في الحياة السياسية فإننا لم نستطع ترسيخ احترام الحقوق والحريات الأساسية ولا دعائم دولة القانون الضامنة للحقوق والحريات.[/box][/one_third]نحن نتعلم الديمقراطية من خلال الأحداث التي نعيشها. وقد خضنا العديد من التجارب في ظل حكومات العدالة والتنمية منذ عام 2002 حتى الآن. وينبغي التذكير بالدروس التي تعلمناها من هذه الحكومات ونحن في طريقنا للانتخابات المبكرة في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولنبدأ بالمرحلة الأولى من عهد هذه الحكومات أي فيما بين 2002-2011. ففي هذه المرحلة ازدادت تركيا غنى وحريةً، وحلَّت جميع مشاكلها مع دول الجوار، وحالت دون تنفيذ خطط انقلابات عسكرية، وانقضت حقبة عدم الاعتراف بالهوية الكردية وقطعت أشواط كثيرة للوصول إلى مرحلة الاعتراف بالهوية الكردية. فقد حقق البلد استقرارا ربما هو الأول من نوعه في تاريخه. ولكن كيف تحقق ذلك؟ من خلال الإصلاحات التي قامت وفق المعايير السياسية والاقتصادية لدى الاتحاد الأوروبي.

أما الدروس المستخلصة من المرحلة الثانية التي بدأت في 2011 فتكاد لا تنتهي. ومن أهم تلك الدروس أن الإجراءات التعسفية والاستبدادية في الحكم لا تنفذها دائما الحكومات المدعومة من قبل المؤسسة العسكرية. بل تعلمنا أنه قد تكون الحكومة المنتخبة من قبل الشعب حكومةً تعسفية استبداية كذلك.مع أن كل تدخل عسكري عقّد الأمور أكثر مهما كانت مدته قصيرة.

في حين أن أكبر درس نستخلصه من حكومة العدالة والتنمية هو أن: الحل الوحيد للحيلولة دون الحكومة التعسفية الاستبدادية سواء كانت عسكرية أو مدنية هو ترسيخ المؤسسات التي تضمن احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تعني الحقوق الأساسية والحريات بالنسبة للمواطنين، ودولة القانون القائمة على حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات وحمايتها. لذا فنحن مضطرون للمضي قدما في كفاحنا.

[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]من أهم تلك الدروس أن الإجراءات التعسفية والاستبدادية في الحكم لا تنفذها دائما الحكومات المدعومة من قبل المؤسسة العسكرية. بل تعلمنا أنه قد تكون الحكومة المنتخبة من قبل الشعب حكومةً تعسفية استبداية كذلك.مع أن كل تدخل عسكري عقّد الأمور أكثر مهما كانت مدته قصيرة.[/box][/one_third]وثمة درس آخر يمكن أن نستخلصه من هذه الحكومة، وهو إلى أي مدى يمكن استغلال مفهوم الإرادة الشعبية من أجل تحقيق مآرب سيئة. فقد كان العدالة والتنمية يستخدم هذا المفهوم كثيرا حتى انتخابات 7 يونيو/حزيران، وهو يمثل العقلية القائمة على أن هذا المفهوم يعني غالبية الشعب التي صوتت للعدالة والتنمية، وبالتالي فإن هذه العقلية تلغي وجود الأقلية التي لم تصوت للعدالة والتنمية. ولكن بعد انتخابات 7 يونيو/حزيران، لم تصوت غالبية الشعب لصالح العدالة والتنمية، وحينها تعرى مفهوم “الإرادة الشعبية” الذي تغنّى به العدالة والتنمية ليكشف عن الغوغائية التي كان يتستر بها.

كما أن هناك درسا آخر تعلمناه من العدالة والتنمية، وهو أننا فهمنا جيدا أن الكمالية التي تعني احتكار الدولة لرئاسة الشؤون الدينية، وفرض الرقابة عليها والحد من الحريات الدينية ليست هي العلمانية الحقيقية. إذ كان هذا النظام حتى الأمس القريب يمارس الضغوط على المعتقدات الدينية بحجة أنها تعيق التقدم. أما اليوم فإنه يخدم حكومة العدالة والتنمية التي تحاول إرغام المسلمين كلهم لتقبل نظرتها للإسلام. وفي الحقيقة يجب استقلال رئاسة الشؤون الدينية وإلغاء الحد من الحريات الدينية ما لم تتعارض مع حقوق الإنسان ودولة القانون والاعتراف بالشخصية الاعتبارية لجميع المجموعات الدينية حتى نستطيع الحديث عن وجود نظام علماني حقيقي لا تتدخل فيه الدولة في الشؤون الدينية.

وسأواصل الحديث عما تعلمناه من إدارة حزب العدالة والتنمية.