حوار – دوغان أرطوغرول
سيمثل رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني أمام المحكمة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بعد اعتقاله بتهمة اختلاسه مبلغ 2.8 مليار دولار من مبيعات النفط.
ولم تجد السلطات الإيرانية شيئا من الأموال أو الممتلكات المسجلة باسم زنجاني. ومن جانبه أفاد عضو لجنة الفساد في البرلمان الإيراني أمير عباس سلطاني بأن أموال زنجاني يديرها رضا ضراب في تركيا.
وفي حوار مع سلطاني، تحدث عن العلاقة بين زنجاني وضراب أحد رموز عمليات الفساد في 17 ديسمبر/كانون الأول 2013 في تركيا. كما أشار إلى أن السلطات القضائية في إيران تحقق في هذا الملف منذ وقت طويل، وقد أتمت لائحة الاتهامات. وأوضح أن ثروة زنجاني تبلغ 5 مليارات دولار لكن لا توجد أية ممتلكات أو أموال مسجلة باسمه.
وقال: “لا يمكن التفريق بين زنجاني وضراب، فقد عملا معا، وتشير المعطيات التي بين يدي إلى أن قسما من الأموال التي تلاحقها السلطات الإيرانية والتي اختلسها زنجاني موجودة لدى ضراب”. وأردف سلطاني: “وزنجاني ليس تاجرا مختلسا بمفرده، فثمة قوة كبيرة من المافيا تدعمه، وهي التي تعرقل مسيرة التحقيق معه”.
وقال سلطاني إنه لا يتوقع من السلطات التركية أن تتعاون مع إيران في هذا الموضوع لأن أموال زنجاني وضراب نُقلت إلى تركيا وباتت تتحرك في الاقتصاد التركي.
هل علاقة زنجاني بضراب ورقة بيد إيران؟
لا ندري ما هو الحكم الذي سيصدر بحق زنجاني في إيران فقد يُعدَم وقد يُفرج عنه. وتعلمون أن رضا ضراب الذي يعمل لصالح زنجاني، هو أحد المشتبهين بهم في عمليات الفساد يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2013 بتركيا، لكنه يمارس الرياضات المائية في الوقت الراهن. وقد سألنا سلطاني: “هل يمكن أن تصل التحقيقات الإيرانية بحق زنجاني إلى رضا ضراب؟ ومن هم الذين يحمون هذين الشخصين في تركيا وإيران؟ ولماذا؟ وهل وجدت النيابة شيئا ملموسا في موضوع مبلغ 2.8 مليار دولار من أموال النفط الضائعة؟”
السلطات الإيرانية تحقق منذ وقت طويل في هذه الأموال وقد تم توقيف واعتقال الكثيرين، في حين أُفرج عن بعض المشتبه بهم فيما بعد. لكن التحقيقات استمرت أكثر من اللازم. إلا أن الملف ضخم ومتشعب جدا. وقد اكتملت لائحة التهم. وقد تحدد تاريخ المحاكمة. كما أكدت السلطات القضائية أن زنجاني استخدم 3 بطاقات شخصية مختلفة. ولم يتبين وجود أموال مسجلة بالأسماء المستخدمة في تلك البطاقات.
يبدو لي أن القضاء لا يقوم بواجباته على النحو الذي تأملونه؟
برأيي أنه كان من الواجب أن تسير العملية القضائية بسرعة أكبر. والتأخير يصب في مصلحة زنجاني لأنه يستغل الوقت، ويحاول كسب المزيد من الوقت، كي يتلقى مساعدة. وأعتقد جازما أنه لن يبدي أي تعاون. فهو يغير إفاداته باستمرار، ولا يصرح بأي معلومات. نحن نحاول مشاركة الملف في الأحداث اليومية إلا أن السلطات القضائية طلبت مني ألا أصرح كثيرا لوسائل الإعلام حول الملف. مع أن هذا من حقي وواجبي لكوني نائبا في البرلمان.
ذكرت بعض وسائل الإعلام مؤخرا أنكم ستلتقون بزنجاني…
نعم لقد حاولنا اللقاء به منذ أسابيع عدة. لكن السلطات القضائية لم تستجب لطلبنا. حيث أبدوا موافقة شفهية ولم يمنحونا إذنا خطيا.
هل السلطات القضائية تعرقل النظر في الملف أو تحول دون إحراز تقدم فيه؟
كما ذكرت لم تمنحنا الإذن بلقائه، مع أن الدستور ينص على أن ذلك من حقنا. لأننا مكلفون بالإشراف على حق الشعب. وقد ذكرت ذلك في البرلمان. ويجب ألا يقف التحقيق عند زنجاني. بل يجب أن يطال التحقيق إلى كل من يُذكر اسمه في هذا الملف. فعلى سبيل المثال يجب أن يصل التحقيق إلى رضا ضراب، ولكن عائلته طالبتني عن طريق عضوين في البرلمان بألا أذكر اسم ضراب في جدول الأعمال. لكن لدينا وثائق تثبت ذلك.
ما هي الوثائق التي توصلتم إليها حول علاقة زنجاني بضراب؟
توصلنا إلى بعض الوثائق ولكن ليس من الصواب الإفصاح عنها الآن. وكان علينا أن نذهب إلى تركيا للتحقيق في هذه العلاقة منذ البداية.
هل تودون مناقشة هذه العلاقة مع السلطات التركية؟
نعم لأننا لا يمكن أن نفرق بين زنجاني وضراب، فقد عملا معا، وتشير المعطيات التي بين يدي إلى أن قسما من الأموال التي تلاحقها السلطات الإيرانية والتي اختلسها زنجاني هي تحت تصرف ضراب، فأموال زنجاني موجودة لدى ضراب.
هل هذا توقع أم أنه يستند إلى وثائق؟
أقول هذا بالاستناد إلى وثائق بعضها بحوزتي وأخرى ليست بحوزتي.
هل الوثائق التي لديكم تحتوي على ما يثبت أن ضراب نقل أموالا إلى كاميليا جمشيدي؟ وهل هناك علاقة بين جمشيدي وزنجاني؟ وهل توصلتم إلى هذا الاسم؟
طبعا، حتى إننا نعلم بأن ضراب حوّل 30 مليون دولار لحساب جمشيدي التي تدير أعماله في تركيا، وذلك قبل اعتقال زنجاني.
هل طلبت السلطات الإيرانية تعاونا من الجانب التركي؟
للأسف لم تطلب الخارجية ولا السلطات القضائية شيئا يتعلق بالتحقيق من أنقرة.
هل هناك قوى إيرانية تعرقل التحقيق؟
نعم، حتما.
ملف ضراب لاقى نفس المصير، فهل تتوقعون أن الجهة المعرقلة هي جهة واحدة؟
هذا بالضبط ما أعنيه. فهذا الكيان المافيوي كبير جدا إلى درجة أنه يعرقل التحقيق مع ضراب في تركيا ومع زنجاني في إيران.
هل تعتقدون أن هناك علاقة بين الكيان الموجود في إيران والكيان الموجود في تركيا؟
لا بد من أن تكون هناك علاقة بينهما. فالمعلومات التي توصلت إليها تفيد بأن السلطات التركية بما فيها السلطة القضائية وغيرها تعمل جاهدة على حماية ضراب.
لقد تم إغلاق ملف التحقيق مع ضراب بحجة أنه محاولة انقلابية على الحكومة.
في الحقيقة لو كان هناك تعاون بين سلطات البلدين والرأي العام في المرحلة السابقة لما وصل الملفان إلى هذه المرحلة، ولسارت عملية التحقيق بشكل أفضل.
يقال إن زنجاني قد يُفرج عنه وقد يُعدم. فهل هذان الاحتمالان واردان برأيك؟
يرى الناس وأعضاء البرلمان أنه في حال مثول زنجاني أمام القضاء ومحاكمته محاكمة عادلة فأخف حكم سيصدر بحقه هو الإعدام. لأن الجريمةالتي يتهم بها هي الفساد… واستغلال المنصب… ولا يخطر بالبال أن يُفرج عنه.
هل ضراب يحظى بحماية أكثر من زنجاني إذ لم تنفذ أية عملية بحقه؟
ضراب ليس في إيران. ولذلك لا يوجد ضغط كبير من قبل الرأي العام بحقه، أما زنجاني فقد اعتقل بسبب ضغوط الرأي العام وأعضاء البرلمان.
هل توجد ضغوط سياسية من أجل موضوع ضراب؟ وهل طلب أحدهم أي طلب بهذا الخصوص؟
لا .. ولكن بعض أفراد عائلته التمسوا ذلك عن طريق بعض البرلمانيين.
يقال إن زنجاني نقل أمواله إلى تركيا عن طريق ضراب، فلماذا وصف وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه ملفَّ زنجاني بأنه مفسد في الأرض؟
ليس زنكنه فقط بل النائب الأول لرئيس الجمهورية جهانجيري أيضا، وهناك مئات الناس يستخدمون هذه العبارة.
هل رفع الحظر عن إيران يؤثر في المحاكمة؟
لا، فلا علاقة بين هاتين المسألتين. .. وقد طال هذا الملف كثيرا، وما كان يُفترض أن يستمر إلى الآن، ومع ذلك ستقوم السلطة القضائية بالمعاقبة على هذا الفساد.
هل أرسلتم وفدا قضائيا إلى تركيا من أجل ملف ونجاني؟
لا.
من الغريب ألا يكون هناك تعاون بينكم وبين السلطات التركية… هل السبب يكمن في أنكم غير مقتنعين بهذا التعاون؟
بصراحة لم نتوقع أي تعاون من السلطات التركية في ملفي زنجاني وضراب. لأن المعلومات التي لدينا تفيد بأن زنجاني وضراب نقلا أموالهما إلى تركيا، وهذه الأموال لا تزال متحركة في الاقتصاد التركي. ونحن نعلم بأننا إذا طالبنا بهذه الأموال فإن السلطات التركية بما فيها السلطة القضائية لن تتعاون معنا. ولكن هذين الملفين سيعرضان على القضاء إن عاجلا أم آجلا مهما كثرت العراقيل؟
هل تعتقدون أنه سيتم حلُّ هذا الملف؟ أم إنه سيُغلق تماما؟
لا بد أن هذين الملفين سيلقيان حلّا في النهاية إن عاجلا أم آجلا.
