أنقرة (زمان عربي) – من المنتظر أن يصدر اليوم القرار النهائي في مشاورات تشكيل الحكومة الائتلافية حيث يشير الخبراء السياسيون إلى أن اللقاء الذي سيجرى مساء اليوم بين رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء أحمد داوداوغلو ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو قد يسفر عن اتخاذ قرار بتشكيل حكومة ائتلافية أو انتخابات مبكرة.
ويتوقع حزب الشعب الجمهوري أن يغلق داوداوغلو الباب أمام احتمالات أي ائتلاف بناءً على رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويشير الخبراء إلى أن اجتماع المجلس التنفيذي المركزي الذي عقده حزب العدالة والتنمية أول من أمس ارتكز على فكرة الدخول في انتخابات مبكرة بدلا عن تشكيل حكومة ائتلافية.
وبحسب الخبراء؛ سيستخدم الشعب الجمهوري خطابًا يجعل فيه العدالة والتنمية الراغب في انتخابات مبكرة مسؤولًا عن كافة الإجراءات والسلبيات السياسية والاقتصادية التي ستشهدها البلاد حتى الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. فضلا عن أنه سيتم الحديث مجددًا عن ملفات أعمال الفساد التي تم إرجاؤها بسبب احتمال تشكيل ائتلاف حكومي.
وفي حال حدوث مفاجأة واتخاذ قرار بتشكيل حكومة ائتلافية؛ فسيتم عقد لقاءات جديدة بين وفود الأحزاب التي أجرت مشاورات فيما بينها سابقًا، حيث سيبحثون هذه المرة برنامج الحكومة.
وكان داوداوغلو، المكلف بتشكيل حكومة، بناءً على قرار من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أجرى زيارات لكل من الأحزاب الثلاثة التي فازت بمقاعد في البرلمان وهي؛ الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي الكردي، وقرّر إجراء لقاءات في إطار جهود تشكيل ائتلاف على مستوى منخفض مع الشعب الجمهوري.
وأجرت الوحدات المعنية في كل من العدالة والتنمية والشعب الجمهوري تقييمات حول نتائج اللقاءات والمواضيع التي تناولها وفد الحزبين في خمسة اجتماعات منفصلة تجاوزت ثلاثين ساعة. حيث أعطى الشعب الجمهوري – الذي حدّد 14 مبدأ أو شرطًا لدخوله في حكومة ائتلافية- رسالة تفيد بأنه من الممكن تأجيل بعض هذه المبادئ بهدف ألا تبقى تركيا بدون حكومة.
وإذا ما أسفر لقاء اليوم عن قرار تشكيل حكومة ائتلافية فإنه من المنتظر أن تبدأ نقاشات حول الحكومة التي ستدخل الانتخابات.
جدير بالذكر أن المهلة الزمنية البالغة 45 يومًا التي أمهلها أردوغان للأحزاب لتشكيل الحكومة وفق الدستور ستنتهي في 23 أغسطس/ آب الجاري. وينص الدستور التركي على أنه في حال عدم تشكيل مجلس الوزراء خلال 45 يومًا فيمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات بعد استشارة رئيس البرلمان.
وكان أردوغان أعلن في وقت سابق أنه يفكر في إجراء انتخابات جديدة بحكومة أقلية من العدالة والتنمية بدلا عن تشكيل حكومة مؤقتة حتى إجراء انتخابات مبكرة، كما هو المنصوص عليه في الدستور.