أكرم دومانلي
لم يكن قد تبقى إلا يوم واحد على إجراء الانتخابات البرلمانية في تركيا يوم 7 يونيو / حزيران الماضي حين خرج علينا رئيس الجمهورية المحايد (!) ليظهر في الميادين مجددًا. وكان عقد اجتماعاً جديداً في العاصمة أنقرة مدفوعاً بتلك الحماسة النابعة من حفلات الافتتاح المتتالية في مختلف مدن البلاد. وهو يقول إنه يعيش في أنقرة منذ 12 عامًا، ولهذا بدأ يشعر بأنه بات من أهلها. ثم يهاجم أحزاب المعارضة ويضع الحجر في زاويته عبر قوله الشهير: “نفجّر صناديق الاقتراع يوم الانتخابات، أليس كذلك؟”
تفجير صناديق الاقتراع
لقد بدأت المغامرة بعد قوله “امنحونا 400 مقعد في البرلمان لتُحلّ هذه المسألة بسهولة وأمان”. وعندما تيقن أن الشعب لن يمنحه هذا العدد من المقاعد البرلمانية، خفض سقف توقعاته إلى “300 مقعد على الأقل”. ولما بدا أن هذا أيضاً صعب طلبوا التربع على هرم السلطة بمفردهم من خلال 276 مقعدًا برلمانيًا. فصيغة حلّ المشكلة بـ”السهولة والأمان” التي بدأت بطلب 400 مقعد اختتمت بهذه العبارة: تفجير صناديق الاقتراع. وماذا يعني هذا؟ كان هذا يعني أن الشعب سيسلم المفتاح إلى الحزب الحاكم لتتجّلى “الإرادة الشعبية” وتنتقل تركيا إلى النظام الرئاسي.
لقد انتزع الشعب “الختم” من بين أيدي حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مع أنه استغل كل إمكانيات الدولة وتعرضت أحزاب المعارضة لظلمه وجوره. وأصر الشعب على أن يعترض هذه المرة على أخطاء السياسات التي انتهجها الحزب الحاكم في السنوات القليلة الماضية.
وفي الواقع، فرض الناخب التركي غرامة ثقيلة على حزب العدالة والتنمية، وكذلك أردوغان. لدرجة أنه حتى شرعية هذا الأخير، الذي يلزمه الدستور بأن يكون محايدًا أصبحت قابلة للنقاش. لماذا؟ لأن الإرادة الشعبية المتمخضة عن الانتخابات تتحول إلى نوع من أنواع الاقتراع بالثقة بالنسبة لك إذا ما تدخّلت في السياسة اليومية لهذه الدرجة، مع أنك مضطرّ لأن تكون فوق كل الشؤون السياسية وعلى مسافة واحدة من جميع الأحزاب والمواطنين بحكم وطبيعة منصبك. لقد انتخبك هذا الشعب رئيسًا للجمهورية قبل أشهر قليلة بنسبة دعم بلغت 52%، وأقسمتَ على أن تلتزم بالدستور، لكنك خرجتَ في الجولات الميدانية وأعلنت أن الحزب الحاكم “سيفجّر صناديق الاقتراع!”، غير أنه لم يستطع إلا حصد 41% من الأصوات فقط.
تذكروا ماذا حدث عندما لم تنفجر صناديق الاقتراع كما أراد أردوغان؟ تذكروا أنه لم يخرج ولم يتكلم ولم يظهر على الشاشات لأيام. ولم يدلِ بتصريح خلال خمسة أيام بعد الانتخابات، على عكس عادته، ثم ظهر على الشاشات ودعا فيها الجميع إلى التزام المنطق السليم، حتى أنه استخدم عبارات ضد الأنانية والشخصنة، أي دعا الجميع للتواضع.
لم تطلْ نوبة إفاقة أردوغان وحزبه من الصدمة كثيرًا. ولأنه كان ثمة خلافات في وجهات النظر بين أحزاب المعارضة التي حصدت 60% من الأصوات، فإن بعض السياسيين استغلوا هذه النقطة وسلموا المفتاح في طبق من الذهب إلى أردوغان مجدداً بعد أن حرمه الشعب منه.
ومع أن حكومة العدالة والتنمية الحالية هي حكومة مؤقتة ومنتهية الصلاحية، إلا أنه يتصرّف وكأنه حصد 400 مقعد بالبرلمان. بل إن معظم الوزراء ليسوا نوابًا برلمانيين حاليًا، لكنهم يتخذون قرارات وكأنهم أعضاء حكومة قوية تحكم البلاد بمفردها. وأنا أحيي أحزاب المعارضة التي تسببت في ظهور هذا المشهد!
إن مسؤولي الأحزاب الذين ينشغلون بأمور تافهة على الرغم من اتخاذ حكومة العدالة والتنمية قرارات مخالفة للإرادة الشعبية يتسببون في خيبة أمل كبيرة.
على أية حال.. فإن الذين فشلوا في “تفجير” صناديق الانتخابات بواسطة الناخبين يوم 7 يونيو/ حزيران الماضي ينفذون هذا “التفجير” حاليًا من خلال “فوضى منظمة”. فالكِبر مستمر كما كان سابقًا، وحلَّ التسلط والهجوم والاحتقار محل التصالح مجدداً. وانفجرت قنبلة الإرهاب وصارت تهدد الجميع، وقُلبت رأسًا على عقب تلك الطاولة التي كانت من خلالها تدير الحكومة مفاوضات السلام التي كان يراها حُماة وهواة السلطة من أصحاب الأقلام والملابس الأنيقة حتى وقت قريب غير قابلة للنقد والنقاش.يضاف إلى ذلك أن الحكومة أو الحزب الحاكم هو من أطاح بطاولة المفاوضات. لماذا؟ فلو كان الحزب الحاكم قد استطاع حجز 400 مقعد بالبرلمان في الانتخابات الأخيرة هل كنا سنشهد هذا المشهد الكارثي أيضاً؟
لقد هزَّ الشعب في هذه الانتخابات حزب العدالة والتنمية وأردوغان هزّاً عنيفاً، فهذه الانتخابات كانت بمثابة “تحلُّل” و”انهيار”لحزب كان يزعم بأنه سيبقى في السلطة بمفرده حتى عام 2071 (!). ولو لم يستخلص الحزب الدروس اللازمة من نتائج الانتخابات ويعُد مرة أخرى إلى المسار الديمقراطي المنصوص عليه في فلسفته التأسيسية، فإن نجمه سيأفل حتماً كما سينتهي دور الكوادر التي جعلت من هذا الحزب مركزًا للصراع والاستقطاب. لكن لابد أن يُعلم أن الإقدام على الهندسة السياسية، بل حتى الاستعانةِ بالتنظيمات الإرهابية، من أجل حسابات صغيرة، بدلًا عن فهم الدرس الذي لقّنه الشعب عبر الانتخابات والاستفادة منه، لن يجر البلاد إلى كارثة فحسب، بل إنه سيحكم بالإعدام السياسي على المسؤولين عن هذه الكارثة كذلك.
إذا كان أولئك المدينون بوجودهم في سدة الحكم لصناديق الانتخابات يرون أن الحل يكمن في تفجير هذه الصناديق ويرغبون في التخلص من منافسيهم السياسيين من خلال المؤامرات السياسية غير آبهين بـ”إرادة الشعب”، يجب ألا ينسوا أن هزيمة ثقيلة للغاية ستتمخض عن تلك الصناديق التي يقدسونها دائمًا. فهل تبقى هناك أية ديمقراطية بعد أن انتهكت الحقوق وعُلق العمل بالدستور والقانون واحتكرت إمكانيات الدولة من جانب حزب واحد وشهدنا كل أنواع الظلم والضغوط فقط من أجل الفوز بالانتخابات؟! فمن يبادر إلى تفجير صناديق الاقتراع فإنه لا يفجّر في الحقيقة سوى نفسه…
هل تعتقدون أننا أطفال يسهل خداعهم؟!
هل كنتم ستعلنون انتهاء مفاوضات السلام لو فزتم بالانتخابات البرلمانية واستطعتم إقرار النظام الرئاسي من خلال حجز 400 مقعد في البرلمان؟
هل تعترفون بأنكم عززتم قوة منظمة حزب العمال الكردستاني، وارتكبتم أخطاء في خريطة الطريق التي أطلقتم عليها اسم “عملية السلام” التي أخفيتم تفاصيلها عن الجميع وكأنها سر من أسرار الدولة؟
ألم تكونوا أنتم من كبّل يد الجيش والشرطة في الوقت الذي كانت فيه هذه المنظمة الإرهابية تحشد المقاتلين وتجمع الضرائب وتقطع الطرق وتراقبها؟
ألم تكونوا أنتم من أطلق وصف “الخونة” على كلّ من أعربوا عن مخاوفهم بشأن طريقة مفاوضات السلام مع أنهم لم يكونوا ضدها؟
ألم تكونوا أنتم من شنّ حملات ضد اتحاد المجتمعات الكردستانية (KCK) المرتبط بحزب العمال الكردستاني في البداية، وألقى القبض على السياسيين الأكراد، وأظهرهم على شاشات التلفزيون وهم مكبّلون، وأودعهم السجون، وبعد مدة أطلق سراح أعضاء هذا الاتحاد مجدداً، وزجّ بأفراد الشرطة فيها بدلاً عنهم، وبعد ذلك بدأ في هذه الأيام يقود حملات جديدة على أعضاء هذا الاتحاد؟
إن الذين أعلنوا للرأي العام عن توقيعهم على اتفاق في قصر دولمابهشه مع الممثلين السياسيين الأكراد بعد سلسلة من المباحثات وأطلقوا تصريحات وصيحات النصر أمام الكاميرات ينكرون اليوم هذا الاتفاق الذي وقعوا عليه، فمن يصدق هذه الكذبة الواضحة وضوح الشمس؟
كان مسؤولو حكومة حزب العدالة والتنمية والموالون لها ينظرون بعين الرضا إلى كل عملية كان تقوم بها منظمة حزب العمال الكردستاني حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وكان وزير الداخلية وقتها أفكان علاء يبرئ المنظمة الإرهابية عندما بنت تمثال أحد عناصرها في المنطقة بقوله: “إنه تمثال بسيط مصنوع من الألياف الزجاجية”، ويغضّ الطرف عن نشاطاتها. إذن فهل يمكن أن تكون هناك أية مصداقية للتصريحات الحادة لمسؤولي الحكومة بعد أن تخطى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي العتبة الانتخابية؟
هل يمكن أن يكون من قبيل الصدفة أن يقول نائب رئيس الوزراء يالتشين آكدوغان، الذي كان يقدم نفسه قبل الانتخابات باعتباره “مهندس مفاوضات السلام”، “لا يمكن لهم أن يفعلوا شيئاً بعد الآن حتى إنتاج فيلم عن مفاوضات السلام”، ومن ثم أن يبدأ عرض “سيناريو الإرهاب” في مسرح البلاد؟
إن الذين نفّذوا سياسات “موازية” وكأنهم أصبحوا تحت سلطة حزب العمال الكردستاني منذ زمن بعيد لجأوا إلى الاحتماء بـ”أكذوبة الكيان الموازي” عقب هزيمتهم في الانتخابات وبدأوا يشوهون سمعة الأناس الأبرياء، أليس ذلك قمة الوقاحة؟
مَنْ يمكنه أن يعتبر من الأخلاقي أن يبادر اليوم أولئك الذين انهالوا بالمدح والثناء على حزب العمال الكردستاني وزعيمه أوجلان، ولم يقبلوا أدنى انتقاد موجه للمنظمة إلى استهداف حزب الشعوب الديمقراطي وإعلان رئيسه صلاح الدين دميرتاش إرهابيًا؟
من يمكن أن يقتنع بعدم وجود علاقة بين الذين يردّون على سؤال “ما الذي سيتغير لو أجريت انتخابات مبكرة؟” بضحكة خبيثة وعودة أحداث الإرهاب والفوضى التي تشهدها تركيا اليوم؟
كان أحد العاملين في شركات رجل الأعمال الإيراني الحاصل على الجنسية التركية رضا ضراب؛ المتهم الأول في أكبر قضية فساد في تاريخ تركيا، قد أدلوا مؤخراً بشهادة سلّطت الضوء على أن “4% من أموال الفساد كانت تذهب إلى السياسيين”. فهل يمكن أن نعتبر اندلاع أعمال الإرهاب في تلك الأثناء بالضبط وبدء محاولات التستر على هذا الاعتراف المفزع من قبيل الصدفة؟
نعم، إن أحداث الإرهاب اندلعت بين عشية وضحاها وأسدل الستار على ملف الفساد عندما ظهر أن ملف رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني الخاص بالفساد في إيران مرتبط ارتباطاً وثيقاً مع ملفّ فساد شريكه في تركيا رضا ضراب الإيراني أيضاً. فمن يمكن أن يدعي أن هذا (إحياء الإرهاب مجدداً) لم يكن مخططًا ومدروساً؟
أقدم تنظيم داعش الإرهابي على قتل 32 شخصًا، فشرع حزب العمال الكردستاني في الردّ بالمثل بالرغم من دعوات حزب الشعوب الديمقراطي إلى ضبط النفس والتزام الهدوء. فهل يمكن أن ننفي العلاقة بين الدولة العميقة في تركيا وحزب العمال الكردستاني؟ وهل يمكن إخفاء العلاقات والروابط العميقة لتنظيم داعش الوحشي؟
هل يمكن تحميل فاتورة الأحداث على دميرتاش؟
بدأت سلسلة الأعمال الإرهابية عندما فجر انتحاري نفسه جنوب تركيا ليقتل 32 شابًا، ثم تحولت إلى حالة من الفوضى العارمة من خلال الأعمال الفظيعة التي أقدم عليها حزب العمال الكردستاني. وكان من الضروري في مثل هذا الظرف: تنفيذ عمليات ضد كل التنظيمات الإرهابية، والحيلولة دون أي انفصال أو استقطاب محتمل داخل المجتمع في أثناء تنفيذ هذه العملية، مع الحرص على ألا يصاب المواطن العادي بأي أذى. أليس هدف الإرهاب هو السعي لجعل المجتمع يكره بعضه بعضًا ويتحارب فيما بينه؟
أجل، إن المطلوب كان ذلك، لكن ما الذي فعله الإعلام الموالي للحكومة وعقلاؤه وحكماؤه؟
1- حاولوا لينسى الناس إرهاب داعش.
2 – واصلوا تقديس زعيم حزب العمال الكردستاني أوجلان وتنزيهه.
3 – وضعوا رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش في مرمى السهام.
لقد تعرض حزب الشعوب الديمقراطي للألاعيب قبيل الانتخابات، فألقيت القنابل على مقراته، وحاول البعض استفزاز أنصار الحزب حتى ينزلوا إلى الشوارع. وكان الهدف من تفجير قنبلة في اللقاء الجماهيري للحزب بمدينة ديار بكر قبل يومين من إجراء الانتخابات هو إجبار الحزب على الاقتداء بحزب العمال الكردستاني وحمل السلاح للردّ بالمثل على تفجير هذه القنبلة. لكن زعيم الحزب دميرتاش دعا دائمًا لضبط النفس، ولا يزال يفعل ذلك. فإذا كان الوضع كذلك فإن تصوير دميرتاش وكأنه المسؤول عن جميع أحداث العنف يعتبر مناورة سياسية واضحة.
حسنًا، فما هدف هذه المناورة؟ الهدف هو تحريض أوجلان ضد دميرتاش وتمزيق حزب الشعوب الديمقراطي الذي تخطى العتبة الانتخابية وحرم حزب العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة بمفرده.
إن الذين حصدوا أصوات الشعب في كل الانتخابات السابقة من خلال ادعاء “تسوية القضية الكردية”، وحوّلوا حزب العمال الكردستاني إلى “لاعب دولي” من خلال دعاية وشعارات “عملية السلام” يخطّطون اليوم لإقصاء دميرتاش خارج اللعبة السياسية، ويسعون للحصول على دعم أوجلان لتحقيق ذلك. فما هو السبب؟ السبب هو تقسيم حزب الشعوب الديمقراطي من داخله إلى قسمين حتى يستعيد الحزب الحاكم متعته بتشكيل الحكومة منفرداً بعد فشل الحزب الكردي في تخطي العتبة البرلمانية كما فعل في الانتخابات الأخيرة.
أقولها بصفتي شخصاً يتابع الحياة السياسية من الخارج ويبذل قصارى جهده من أجل تحليل الأحداث بشكل موضوعي وحيادي: إن استغلال العمليات الإرهابية سياسيًا في سبيل القضاء على المنافس مع وجود احتمالية إجراء انتخابات بعد فترة قصيرة واللجوء إلى “الاغتيال الشخصي” يفسد النسيج المجتمعي، ولا يجب أن يحدث ذلك من أجل حسابات صغيرة.
إن التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة مع دميرتاش، والاتهامات التي توجه إليه، لا تجري استنادًا إلى غرض مكافحة الإرهاب. فالجيش التركي، الذي قيدت السلطة الحاكمة يديه منذ فترة طويلة ومنعته من تنفيذ أية عملية ضد العمال الكردستاني، هو من يتولى اليوم مهمة مكافحة الإرهاب. أما ما يفعله مهندسو السياسية فهو عبارة عن شنّ حملة من أجل تشويه صورة دميرتاش وحزبه وتنفيذ ألاعيب سياسية والتخطيط للسير نحو تشكيل الحكومة بمفردهم عبر الانتخابات المبكرة المقبلة.
يا وسائل الإعلام والكتاب الموالين للحكومة! نعم بإمكانكم توجيه الانتقادات إلى دميرتاش، لكن أطالبكم أيضاً بألا تسخروا من ذكاء أحد! فلو لم يكن حزب الشعوب الديمقراطي قد تخطى العتبة الانتخابية وحصل دميرتاش على دعم الجماهير من خلال العبارة التي وجّهها لأردوغان وقال فيها “لن نسمح لك بأن تكون رئيسًا في نظام رئاسي” لما كان واجه هذه الاتهامات.
إن الذين لا ينظرون أبداً بعين الرضا إلى حزب العمال الكردستاني ولم ولن يمنحوا أصواتهم إلى حزب الشعوب الديمقراطي في الظروف العادية مدركون جيدًا اللعبة التي نشهدها والسيناريو الذي يطبق الآن. فمكافحة الإرهاب شيء، والقيام بعملية هندسة سياسية من خلال حالة الفوضى التي يفرزها الإرهاب المخطط له شيء آخر.
