رام الله (الضفة الغربية) 2 أغسطس آب (رويترز) – تعهد الرئيس
الفلسطيني محمود عباس أمام وفد من حزب ميرتس اليساري الاسرائيلي
زاره في مكتبه اليوم الاحد في رام الله بعدم السماح بالإرهاب أو
العنف.
تأتي تصريحات عباس بعد يومين من مقتل رضيع فلسطيني يبلغ من
العمر 18 شهرا بعد أن أحرق مهاجمان يشتبه بأنهما يهوديان متطرفان
منزلا في قرية دوما بالضفة الغربية.
وقال عباس “نحن نقول بصراحة كفى فنحن لا نستطيع أن نصبر ولكن
خذوها مني كلمة نحن لن نتبنى الإرهاب ولن نتبنى العنف وستبقى
سياستنا وأيدينا ممدودة للسلام.”
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية
“ولكن إذا استمر الوضع على حاله وبهذا الشهر بالذات سيكون لنا موقف
مختلف.” دون الإشارة إلى طبيعة هذا الموقف.
ودعا عباس الاسرائيليين الى الاختيار بين السلام والإرهاب وقال
“نحن لا نستطيع ان نصبر وان نسكت وكل مرة أقول إننا لن نسمح
بالارهاب ولا بالعنف ولكن بالنتيجة اختاروا بين داعش (تنظيم الدولة
الاسلامية) والسلام.. وبين هذه التنظيمات الإرهابية وبين السلام.”
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن زعيمة حزب ميريتس زهافا
جلئون قولها “جئت لأقدم التعازي في الجريمة التي حدثت في قرية
دوما.. طفل قتل على يد ارهابيين يهود.”
وأعقب هذا الحادث مواجهات بين الجيش الاسرائيلي والشبان
الفلسطينيين في الضفة الغربية قتل فيها فتى يبلغ من العمر 18 عاما
بالقرب من رام الله كما قتل فلسطيني اخر برصاص الجيش الاسرائيلي
على الحدود مع قطاع غزة.
ولقي حادث إحراق المنزل في قرية دوما استنكارات دولية واسعة.
وانتقد عباس صدور بيانات ادانة فقط من الولايات المتحدة
الامريكية.
وقال “نحمل الإدارة الامريكية أيضا المسؤولية فعبارات نأسف
ونعتذر وندين ونقدم التعازي.. نأمل أن تتوقف وأن يتم إتخاذ اجراءات
ضد كل هؤلاء المتطرفين الإرهابيين.”
وأوضح عباس انه “إذا مرت هذه الجريمة كغيرها من الأعمال
الاجرامية… فهذه قضية لا تبشر بأي خير.”
وقال “إنه أمر بشع جدا أن يحرق طفل ثم يقتل ووالدته في حالة
خطيرة جدا لأن حروقها تصل الى 90 في المئة وكذلك والده وشقيقه لذلك
تسمى هذه جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب.”
وقال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد إن السلطات
تعتزم احتجاز أي اسرائيلي يشتبه في أنه مارس العنف السياسي ضد
الفلسطينيين دون محاكمة في أعقاب الهجوم في قرية دوما.
وتوسيع نطاق تنفيذ ما يسمى بالاعتقال الإداري – وهي الممارسة
التي عادة ما تطبق ضد من يشتبه في أنهم نشطاء فلسطينيون وتلقى
إدانة دولية – ليشمل الاسرائيليين يكشف إحباط السلطات من الفشل في
كبح الهجمات التي ينفذها متطرفون يهود.
