إسطنبول (زمان عربي) – قالت صحيفة” طرف” التركية إن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من يوينو/ حزيران الجاري وجّهت ضربة شديدة للغاية لكبار الموظفين الذين كانوا يؤمنون بأن حزب العدالة والتنمية سيظل باقيًا في الحكم بمفرده حتى عام 2023 وباتوا حاليا يشعرون بالذعر والقلق بعدما أجبرت النتائج الانتخابية على الدخول في سيناريوهات تشكيل”حكومة ائتلافيّة” بعدما أخفق الحزب في الانفراد بالحكم والحصول على الأغلبية المطلقة بالبرلمان.
وبحسب الصحيفة؛ آلت الأمور إلى أنه لا يمكن التوقيع على أية قرارات باستثناء الأمور الروتينيّة في العديد من مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات التي شغلت أذهان الأوساط المختلفة في السنوات الأخيرة مثل أجهزة القضاء ومديرية الأمن والمالية. إلى جانب أن كبار الموظفين الذين يخشون المحاكمة في ظل حكومة ائتلافيّة محتملة بدأوا يطلبون من الحقوقيين الاطلاع مرة أخرى على العطاءات والمناقصات التي أجريت في عهد حزب العدالة والتنمية طوال 13 عامًا.
وفيما يلي بعض الأمثلة التي ساقتها الصحيفة لحالة الفزع والذعر التي خيّمت على كبار الموظفين الذين كانوا يستندون على حزب العدالة والتنمية:
– تمّ إلغاء قرار الملاحقة القضائيّة الصادر ضد كمال كليتشداراوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، على خلفيّة نشره أشرطة متعلقة بالمكالمات الهاتفية التي يزعم أنها دارت بين أردوغان ونجله بلال في أعقاب بدء تحقيقات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، والتي يطالب فيها أردوغان ابنه بإخفاء الأموال الموجودة في منزله.
– أعلنت النيابة العامة في أنقرة، في اليوم نفسه، بالتوقيع على إجراء لا سابقة له في تاريخ القانون التركي، وأعلنت للرأي العام أن كل التحقيقات ستستمر دون أن تتأثر بأية تطورات أو مستجدات. وهذه التطورات أدت إلى تحول أنظار الجمهور باتجاه كببار الموظفين. وتبين أن هذا الوضع الذي نتج عن انتخابات السابع من يوينو تمّ بسبب الذعر الكبير الذي بدأ يدبّ في صفوف كبار الموظفين.
– بحسب معلومات تم الحصول عليها من مصادر مطلعة بالحكومة؛ أدت خسارة حزب العدالة والتنمية صلاحية الانفراد بالحكم في انتخابات السابع من يوينو إلى خلق حالة من الهلع والذعر لدى كبار الموظفين المنتمين للحزب. حيث تم إلغاء الموضوعات والقضايا باستثناء الأمور الروتينيّة في المؤسسات والهيئات التي وقعت على عمليات عديدة محل نقاش في الفترة الأخيرة مثل مديرية الأمن والقضاء، وعلى رأسهم مسؤولو وزارة المالية. وتم تعليق جميع العمليات ذات الطابع السياسيّ. لدرجة أن التفتيشات الضريبية تأثرت من المناخ الجديد. إذ يقول مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية لأستاذ سابق كان في زيارته “نحن أيضًا لا نعرف إلى أين ستؤول الأمور، لقد أبطأنا جميع التفتيشات”.
جدير بالذكر أن هذا الذعر، الذي ينتاب كبار الموظفين خلق حالة من الانزعاج الشديد لدى حكومة العدالة والتنمية. حيث إنها تشعر بقلق من ظهور المعترفين في ظل هذه المرحلة. ولهذا السبب تقرّر إظهار أن الحكومة ما زالت قويّة أمام الرأي العام. ولهذا رغبت الحكومة في أن تقول للشعب إنها “ما زالت مؤثرة وقوية” بعدما قررت إلغاء قرار الملاحقة القضائية الصادر بحق كليتشداراوغلو، من جانب؛ ومن جانب آخر ضغطت على النيابة العامة أن تصدر بياناً للتأكيد على عزمهم على الاستمرار في التحقيقات الجارية حالياً والتحقيقات المستقبلية أيضاً، في إشارة إلى التحقيقات الخاصة بما يسمى الكيان الموازي.
وهناك مزاعم تدور في أروقة دار القضاء بأنقرة أن النيابة العامة تصرفت بلا رغبة في موضوع البيان وأبدت رغبة في أن تبقى مستقلة في هذه المرحلة إلا أنها اضطرت إلى الإدلاء بالبيان بسبب الضغط السياسي الممارس عليها.
