إسطنبول (زمان عربي) – أدلى المدعي العام محمد يوزجاتش الذي كان ينظر في القضية المتعلقة بإدارة الإسكاني الجماعي التابعة لمجلس الوزارة التي تعد في الوقت نفسه جزءًا من ملف الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعه في 17و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بمعلومات مثيرة للانتباه بشأن الأعمال الخارجة على القانون والفترة التي شهدها القضاء أثناء فصله من مهامه من قِبل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم.
وقال يوزجاتش “المفتشون لم يمتثلوا لمبدأ الحكم النزيه. ولم يتم جمع أية أدلة تؤيد قراراهم. إذا كان القضاء في الدولة يبايع المسؤولين في الحكومة ولا يستطيع حماية حقوق المظلومين والضحايا، فهذا يعني أن العدالة في هذه الدولة تحولت إلى كوميديّا. ليعلم هؤلاء الذين يرون أنفسهم كالفيلة ويهتكون حقوق المظلومين، أن موعد طير أبابيل سيلوح قريبًا في الأفق”.
