أنقرة (زمان عربي) – ألمح نائب رئيس الوزراء المتحدث الرسمي باسم الحكومة التركية بولنت أرينتش إلى إمكانية فتح التحقيق مع الوزراء السابقين المتهمين بالفساد مجدداً قائلا: “هل من الممكن إعادة التحقيق في ملف وزراء الفساد مرة أخرى داخل البرلمان من الناحية القانونية؟ نعم، أدركت ذلك طوال فترة تواجدي داخل البرلمان منذ عام 1995”.
وكان البرلمان التركي شكل لجنة مكونة من 15 نائبا برلمانيا، 9 منهم من حزب العدالة والتنمية، تعمدت إغلاق التحقيقات دون إرسال ملف الوزراء الأربعة المتهمين بالفساد ضمن فضائح 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، إيجمان باغيش، وظفر تشاغلايان، ومعمر جولار، وأردوغان بايراكتار إلى محكمة الديون العليا من خلال أغلبية أصوات نواب حزب العدالة والتنمية الذين صوتوا بالرفض.
يشار إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى التي يتم فيها إعادة فتح تحقيقات مع مسؤولين سابقين بعد إغلاق ملفاتهم. ففي عام 1998 انتشرت ادعاءات حول تورط وزير الطاقة والموارد الطبيعية في ذلك الوقت “جمهور أرسومار” في فساد ملف إحالة مشروع “السيل الأزرق” في مجال الغاز الطبيعي. إلا أن ملف التحقيق أغلق من قبل لجنة التحقيق التي تم تشكيلها داخل البرلمان. ومرة أخرى في عام 2004 وتم فتح القضية من قبل حزبي الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية، وإرسال الملف إلى المحكمة العليا.