طورخان بوزقورت
شعرت بسعادة غامرة حين أعلن بنك آسيا أنه حقق 13 مليون ليرة تركية أرباحا في الربع الأول من العام الجاري.
لكن ثمة اختلاق للتهم التي لا أصل لها من أجل محاربة هذا البنك وإعلان إفلاسه، وعلى الرغم من ذلك لم يفلس بنك آسيا. وبسبب هذه الأرباح التي أعلن عنها فإن هناك أشخاصا يستاؤون وينزعجون من ذلك.
وكي يتمكنوا من إعلان إفلاس البنك أمروا بسحب جزء من الودائع. ولما لم يتوصلوا إلى نتيجة من وراء ذلك، روجوا الافتراءات والإشاعات التي تفيد بأن ما تبقى من الودائع أيضا سيتم سحبه ومع ذلك لم تتحقق غايتهم. واستخدموا إمكانيات الدولة ضد بنك آسيا.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ] هل يمكن توضيح هذا القرار في الوقت الذي وصلت فيه نسبة كفاية رأس المال لدى بنك آسيا إلى 18.3% متجاوزة بذلك المتوسط في القطاع المصرفي. وهل ذلك يعني أن مؤسسة الرقابة المصرفية ستحجز على البنوك التي تكون رؤوس أموالها دون هذه النسبة؟[/box][/one_third]وذكر فؤاد عوني على موقع تويتر ما يدور من مؤامرات داخل مؤسسة الرقابة المصرفية، وللأسف فإن ادعاءاته تحققت مساء أمس. حيث أوجد محمد علي أكبن مسوغات للحجز على بنك آسيا في مدة وجيزة بعد أن تم تعيينه رئيسا لمؤسسة الرقابة المصرفية في 15 مايو/ آيار الماضي. وكان رئيس المؤسسة الراحل محرم مقيم أوزتكين قد تدهورت صحته عقب سياسة الحجز التي اتبعها. فقدم استقالته، وحال ذلك دون انتهاك القانون. وقد أثبت أكبن أنه عُين رئيسا لمؤسسة الرقابة ليعمل على إعلان إفلاس البنك كما ترغب الحكومة وذلك من خلال القرار الفاضح الذي اتخذه في 29 مايو الماضي.
وإذا كانوا سيحجزون على البنك فلماذا تغيرت اللجنة الإدارية المكونة من 9 موظفين فقط وفق القانون المصرفي رقم 18/5 في 3 فبراير؟ فمؤسسة الرقابة لم تستطع اتخاذ قرار بالحجز على البنك وفق المادة 71/b بعد أن أعلن البنك أنه حقق أرباحا بقيمة 13 مليون ليرة تركية. ووجود ادخار للتأمين على الودائع لدى الإدارة منذ 4 أشهر. ووثائق صندوق الادخار التي تشير إلى أن أوضاع البنك تتحسن باستمرار موجودة في الأرشيف. حتى إن الإدارة المؤقتة كذَّبت كلا الخبرين اللذين أوردتهما الصحف الموالية للحكومة.
أما بخصوص المادة 71 من القانون فلم يتم اتخاذ أية إجراءات لتلافي الأخطاء إن كانت موجودة في البنك. فالتحرك ضد البنك بحجة وجود أخطاء إدارية مزعومة يعتبَر جرما. وكان القرار المستعجل لموسسة الرقابة أشبه بنقل شخص حي إلى مستودع الجثث.
كان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية علي باباجان يقول: “لا يمكن حكم بلد بقانون الغاب”. فيا سيد باباجان إن اغتصاب الملكيات من قبل حكومتك جعلنا نترحم على قانون الغاب.
هل يمكن توضيح هذا القرار في الوقت الذي وصلت فيه نسبة كفاية رأس المال لدى بنك آسيا إلى 18.3% متجاوزة بذلك المتوسط في القطاع المصرفي. وهل ذلك يعني أن مؤسسة الرقابة المصرفية ستحجز على البنوك التي تكون رؤوس أموالها دون هذه النسبة؟
هذا وإن موظفيهم الذين عينوهم في البنك ما زالوا يعملون في البنك منذ 4 أشهر. ومع ذلك لم يستطيعوا العثور على أية ثغرة تمكنهم من تنفيذ المادة 71، فلجؤوا أخيرا إلى أكذوبة مفادها أن سجلات المحاسبة قد حُذفت. واستخدموا في ذلك إعلامهم الموالي للحكومة. لكن صندوق الادخار أبطل هذه المؤامرة. وفي البيان الذي أرسله بنك آسيا لمجلس الإفصاح للرأي العام وردت عبارة: “إن الادعاء بأن 800 عملية تطبيقية قد حذفت من السجلات ادعاء عار عن الصحة”. أي إن صندوق الادخار هو الذي كذَّب جريدة صباح الموالية للحكومة. كما أكد البنك لمجلس الإفصاح للرأي العام أنه سلم 90% من الأوراق التي تخص شركاء بنك آسيا لمؤسسة الرقابة المصرفية في 9 أبريل الماضي بناء على طلبها.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ] العمل المصرفي أشبه بحي يتكون من بيوت خشبية. فإن ظهر حريق في أحدها انتشر في البيوت الأخرى. وإن مؤسسة الرقابة المصرفية أضرمت النار في هذا الحي.[/box][/one_third]فكل إجراء في العمل المصرفي يحفظ ورقيا وإلكترونيا. ويحفظ ذلك في البنك المركزي أيضا. ولا يمكن حذف أي معلومة مهما صغرت، ومن المضحك الادعاء بأن هذا حدث في بنك آسيا.
وهذا الإجراء من شأنه إدخال البلد في أزمة اقتصادية فقط من أجل نزوة لذلك القابع في القصر الرئاسي. والدولار في ارتفاع مستمر. وتركيا لا تتحمل هذا الوضع.
فالموضوع ليس مجرد بنك فحسب، إذ لا يجوز السكوت عن انتهاك حقوق الملكية التي ينص عليها الدستور. وهذا يعني أنه لم يعد هناك أي بنك أو استثمار يتمتع بضمان الحماية في تركيا.
وسيدخل أعضاء اللجنة الإدارية في كل من مؤسسة الرقابة المصرفية وصندوق الادخار التاريخ بوصفهم “الخاضعون والراكعون أمام أوامر الظلم”. وكلهم سيدفعون تعويضات كبيرة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي كانت قد ألزمت الحكومة التركية بدفع تعويضات بقيمة 4.5 مليار دولار، لأنها حجزت على بنك “كنت”. وإن بنك آسيا أكبر من بنك كنت بـ20 أو 30 ضعفا. فما بالكم بالتعويضات التي ستُدفع.
العمل المصرفي أشبه بحي يتكون من بيوت خشبية. فإن ظهر حريق في أحدها انتشر في البيوت الأخرى. وإن مؤسسة الرقابة المصرفية أضرمت النار في هذا الحي.
