لاله كمال
مهما أنكرت الحكومة فقد تم إيقاف شاحنات المخابرات التركية متلبسة بالجرم المشهود حيث كانت محملة بالأسلحة إلى سوريا إلى المعارضين سواء كانوا متشددين أو معتدلين.
وقد سُجن المدعون العموم والعسكريون الذين فتشوا تلك الشاحنات لأنهم كشفوا النقاب عن أنها كانت محملة بالاسلحة المتجهة إلى سوريا. وقد أفادوا للنيابة بأنهم عثروا في الشاحنات التي فتشوها على أنواع مختلفت من الأسلحة.
ومن جانبها أفادت وكالة رويترز بأن الشاحنات التي كانت برفقة عناصر المخابرات كانت محملة بالذخائر وقذائف هاون ليتم نقلها إلى سوريا. كما تم نشر التسجيل الصوتي لأحد نواب رئيس حزب العدالة والتنمية”ياسين أقطاي” وهو يدعي إرسال أسلحة إلى سوريا للجيش السوري الحر. وكان رئيس دائرة استخبارات الجيش السابق العميد المتقاعد إسماعيل حقي بيكين قد أفاد لجريدة” زمان” بأن هناك عميدا متقاعدا أسس شركة تعمل مع المخابرات وادعى أنها ترسل جنودا مرتزقة إلى سوريا.
كما أفادت صحيفة الاندبندنت بأن تركيا والسعودية أرسلتا أسلحة إلى جبهة النصرة وهي جناح لتنظيم القاعدة مع أن حليفتهما أمريكا صرحت بأنها تنوي القضاء عليها وعلى داعش. أفلا تعني تصريحات المدعين العموم والعسكريين المعتقلين (وهي تصريحات بمثابة أدلة) أن القيادة التركية قد تورطت منذ وقت طويل في الأزمة السورية بسبب عداء شخصي تجاه بشار الأسد؟ وكانت أمريكا قد حذرت أنقرة مرارا وتكرارا من دعم جبهة النصرة وما شابهها من تنظيمات متشددة. وكان ممثل أمريكا الخاص في سوريا دانيال روبينشتاين قد نوه قبل يومين بأن أمريكا تعتبر جبهة النصرة هي امتداد لتنظيم القاعدة في سوريا وأن أمريكا قد أعلنت عداءها لتنظيم القاعدة كما أشار إلى أنه ما من شك في نظرته لهذا التنظيم. ولا شك في أن تحذير روبينشتاين يشمل تركيا أيضا.
ولكن أنقرة لا تتعظ. ففي مشروع “درّب – جهّز” المشترك بين تركيا وأمريكا الذي كانت الهدف منه هو تدريب مقاتلين محليين لقتال داعش ظهر أن 20% من الأشخاص الذين اختارتهم المخابرات التركية للتدريب تحت القيادة الأمريكية كانوا من أنصار داعش، وبالتالي فإن أمريكا أبعدتهم عن مهمة التدريب على الفور. فلتستمرَّ أنقرة في ظنها بأنها تجيد المكر والخداع! وقد تغلبت داعش على قوى التحالف وهي في طريقها إلى بغداد في جارتنا العراق كما أنها سيطرت على أكثر من نصف أراضي جارتنا سوريا، وبالتالي أصبحت داعش هي جارة تركيا.
ملاحظة: الصحفي الشاب حسين أوزكايا نشر أخبارا مهمة وخطيرة. وقد تخلت إدارة جريدة طرف بعد أحمد ألطان عن أوزكايا الذي نشرت أخباره على عناوينها الرئيسية. وذلك في الوقت الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما من خلال التهم الموجهة له من قبل المخابرات. ولكن جاءت البشارة من قضية أوزكايا حيث جعلتنا نقول: “ما زال هناك رجال قضاء يتمتعون بالنزاهة” بسبب تبرئة أوزكايا منذ يومين. وقال محاميه علي غيرانال: “أقرت المحكمة الجزائية الثانية في إسطنبول قرارا سيدخل تاريخ الصحافة. وإن صدور قرار كهذا في الوقت الذي صارت الثقة بالقضاء في أدنى مستوياتها، وفي ظل الحد من حرية الصحافة زرع فيَّ أملا بالمستقبل بوصفي رجل قانون”. وقد صدر قرار بعدم ملاحقة أوزكايا في التحقيقات التي طُلب فيها بسجنه لمدة 30 عاما بسبب خبر نشر في حق جهاز المخابرات، ونرجو صدور مثل هذا القرار في حق الصحفيين المعتقلين غيره مع أنه لا يمكن تلافي السنين الضائعة التي اقتطعت من حياتهم.
