كونيا (تركيا) (زمان عربي) – شنّت قوات الأمن في مدينة كونيا وسط تركيا أمس الجمعة حملة مداهمات طالت عددا من رجال الأعمال والصناعة في إطار عملية تضليل للرأي العام وخلق صورة ذهنية خادعة مفادها أن المعتقلين ينتمون لما يسمى بـ “الكيان الموازي” المزعوم.
وأصدرت النيابة العامة في كونيا قرارا باعتقال 66 شخصًا من بينهم رجال الأعمال المحبين للخير والمعروفين في كونيا بسمعتهم الطيبة بناءً على شكوى من نُصرت أرجون المحكوم عليه بالسجن 170 عاما لأنه كبّد الدولة خسائر بقيمة 350 مليون ليرة تركية.
ونظمت قوات الأمن حملة مداهمات على عناوين محددة في 19 مدينة مختلفة في عموم تركيا في إطار حملة المداهمات التي بدأت في كونيا. ولفت أثناء إحضار الأشخاص المعتقلين إلى مديرية الأمن قيام رجال الشرطة بمحاصرة المحامين الذين كانوا ينتظرون على الأرصفة الموجودة على جانبي الطريق ثم إبعادهم عن مبنى المديرية.
وتجدر الإشارة إلى أن “عملية أوقيانوس” التي استندت إليها النيابة العامة كمبرر في اعتقال الـ 66 شخصًا تمّ تنفيذها في عام 2008. ونصرت أرجون الذي بدأ مشواره في العمل كبائع للسميط في تسعينيّات القرن الماضي وصلت ثروته بعد مرور عشر سنوات فقط إلى أرقام هائلة تجعله يقول “خزانتي موجود بها 300 مليون ليرة”.
ومع مرور الوقت أصبح أرجون الذي تخطى منافسيه في انتهاك واختلاس القطاع العام وحقق ثروة طائلة، موضوعًا للعديد من الشكاوي والبلاغات التي تصل إلى كل من مديرية أمن كونيا والنيابة العامة للجمهورية.
وبعدما تبين أن أرجون كبّد الدولة خسائر بلغت قيمتها 350 مليون ليرة تقريبا اعتقلت قوات الأمن في عام 2008 العديد من الشخصيّات على صلة بمجموعة “أوقيانوس” وعلى رأسها نصرت أرجون.
وكانت الدائرة الثامنة لمحكمة جنايات أضنة جنوب البلاد وقعت عقوبة السجن من 5 إلى 170 سنة على المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى المحكمة بتهم مثل “تأسيس منظمة إجراميّة للتربح غير المشروع، وإدارة هذه المنظمة الإجرامية المؤسسة لهذا الهدف، والتزوير في العطاءات، والتربح غير المشروع بسبب التزوير في العطاءات”، كما تم الحكم على نصرت أرجون بالسجن لمدة 170 عاما.
يذكر أنه مع عمليات التشويه والافتراءات الممنهجة التي يشنّها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد حركة الخدمة، التي تستلهم فكر الأستاذ فتح الله كولن ويصفها أردوغان بالكيان الموازي، باتت الحكومة تنظر لأي شخص مقرب من هذه الحركة على أنه “مجرم محتمل”، وتتم ممارسة جميع أنواع القمع والضغط ضد هؤلاء الأشخاص عن طريق استغلال مرافق الدولة كافة.
