إسطنبول (زمان عربي) – قال عمر فاروق تشليك رئيس جمعية المستثمرين في مجال العقارات في تركيا إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية شكل خطرًا حقيقيًا بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب الذين يضخون استثماراتهم في مجال العقارات.
ولفت تشليك إلى أن عام 2014 شهد بيع 37 ألف وحدة سكنية إلى عدد من الجنسيات الأجنبية التي كان من بينها مواطنون من دول مثل بريطانيا وألمانيا والسعودية والكويت.
وأضاف تشليك: “يشتري الأجانب هذه العقارات بغرض الاستثمار. أما المشكلة الأساسية فستحدث عندما يرغبون في بيع هذه العقارات بعد عامين. فسعر صرف الدولار يتغير بين لحظة وأخرى، الأمر الذي أثر سلبًا على قيمة الليرة التركية. وعندما يبادر الأجانب إلى بيع ما اشتروه من عقارات بالليرة فإنهم سيتعرضون للخسارة. وهذا ما سيؤدي بدوره إلى نشوب أزمة جديدة في قطاع العقارات في تركيا“.
وألمح تشليك إلى أن قطاع السياحة كان أكثر القطاعات الاقتصادية انتعاشًا في تركيا خلال العقد الأخير، مشددًا على أن السائحين لم يعودوا يرغبون في زيارة تركيا، لأن العاملين بقطاع السياحة أسسوا أعمالهم على مبدأ خداع عملائهم الأجانب، موضحًا أن الخطر نفسه أصبح يهدد قطاع العقارات في الوقت الراهن.
وأوضح تشليك أن تركيا حاليًا بحاجة إلى 21 مليون وحدة سكنية، متابعًا: “زاد تعداد السكان العام الماضي بواقع 630 ألف نسمة. وفي مقابل ذلك بنيت 600 ألف وحدة سكنية. وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن تركيا لديها عجز سنوي من الوحدات السكنية بمعدل 30 ألف وحدة. وبالرغم من ذلك فإنه في الوقت الذي تحتاج فيه مدينة إسطنبول إلى 100 ألف وحدة سكنية فقط، فقد تم بناء 123 ألف وحدة، ما يعني أن هناك فائضًا من الوحدات السكنية في أكبر مدن تركيا بواقع 23 ألف وحدة”.
وكان التقرير الذي أصدره اتحاد المقاولين الأتراك لتحليل قطاع الإنشاءات في أبريل/ نيسان الماضي أشار إلى أن قطاع المقاولات في حالة من الترقب لنتائج الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم 7 يونيو / حزيران المقبل.
