محمد كاميش
“لقد بدأنا بالبحث والتقصي في الجمعيات التي تشرف عليها المنظمة وتراقبها كما بدأت عمليات لمصادرة ممتلكاتها. وهناك أموال تم أخذها من الناس تحت مسمى التبرعات وثمن الأضاحي ومقابل الدورات التدريسية والأموال التي تُجمع كهبات للمنظمة المعلومة. هدفنا النهائي هو أن نحول دون تمكنهم من متابعة أنشطتهم. وننصح المشاركين في الأعمال الخيرية من مواطنينا من أهل مدينة مانيسا والذين ظلوا إلى الآن يقدمون أموالهم باستمرار لحبهم لتلك المنظمة ويؤيدون أنشطتها أن يرجعوا عن هذا. كما أننا ندعو الذين يشعرون بالندم على ما قاموا به من تأييد لتلك المنظمة أن يتقدموا إلى مراكز الشرطة ليدلوا بأقوالهم. وقد تكون هناك مجموعات تجرب المقاومة، فنحن على استعداد تام للتحدي والتصدي تجاههم. وأنا أعلم الكثير من الأشياء بشكل جيد. وإننا في مرحلة جمع الأدلة” (تصريح مدير الأمن بمدينة مانيسا طايفور أردال جيرين الذي أمر بحملة التفتيش في جمعيات خيرية قانونية في المدينة).
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]ظل شعبنا على مدى ما يزيد على 10 سنوات يعاني من الكتاب الأحمر الذي لا يقر به دستور الجمهورية. ولا يُعلم ما هو كنهُ الكتاب الأحمر ولا من هو الذي كتبه وأصبح مسوغا للحظر وتنفيذ العقوبات. وما إن تخلصنا من هذا الكتاب الأحمر بعد نضال طويل من أجل الديمقراطية حتى بدأ رجب طيب أردوغان بمحاولة تطبيق سياسة الكتاب الأحمر، مع أنه كان يقول إنه أفنى عمره السياسي بالنضال ضد المحظورات الواردة في الكتاب الأحمر، وهذا ما جعله يحظى بالأصوات الانتخابية. [/box][/one_third]هلا نظرتم إلى هذه العبارات؟! ففي أية منظومة قانونية وأي نظامِ حكمٍ معاصر يمكن أن توجد مثل هذه العبارات التي تحطم الأرقام القياسية في الوقاحة واللامسؤولية؟.
ولاشك في أن هذه العبارات ستحتل مكانها في تاريخ الظلم الأسود. إذ تم تعطيل القوانين والدساتير في الجمهورية التركية. وهل يا ترى دخلنا في مرحلة الإدارة الشفوية ونحن لا ندري؟! وهل أصبح نظامنا قائما على تصنيف الناس على هوى المسؤولين المستغلين لإمكانيات الدولة؟
تفيد المادة 138 من دستور الجمهورية التركية: “لا يمكن لأي شخص أو مؤسسة استخدام صلاحية رسمية ما لم يكن منصوصا عليها في الدستور”. كما تؤكد المادة 8 من الدستور أن السلطة التنفيذية لا يمكن استخدامها من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء إلا وفق الدستور والقوانين. أي إنه يجب على كل واحد سواء كان في منصب رئيس الجمهورية أو وزير أو مدير أمن أو شرطي أن ينفذ صلاحيات السلطة التنفيذية وفق ما يأمره به الدستور والقوانين.
يخرج مدير أمن في مدينة مانيسا ويمارس الضغوط على الجمعيات التي تأسست وفق قوانين الجمهورية التركية، ويتهم الناس بالانتساب إلى منظمة إرهابية دون أن يكون لهم أي نشاط غير قانوني، ويلقي القبض عليهم ويعتقلهم. فهل كونه مديرًا للأمن والشرطة يعني أنه أصبح سلطانا ونحن لا نعلم؟ ويبدو أنه بات بإمكان أي مدير للأمن والشرطة أن يعتقل الناس الذين لا يحبهم كما يشاء ويسند إليهم التهم المختلفة. وهذا يعني تخلخل أو إفلاس مؤسسات الدولة بكل معنى الكلمة.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]في العهود السابقة كانوا يتهمون المناضلين من أجل قيم المجتمع بما يرد في الكتاب الأحمر من إجراءات غير قانونية والتي لا ترد في الدستور. وهذا ما يحدث اليوم. ففي هذه الأيام نرى أن مدير الأمن والشرطة في مدينة مانيسا يستمد قوته من الكتاب الأحمر، فيتهم الأبرياء بالانتساب إلى منظمة إرهابية رغم أنهم لم يرتكبوا أية جريمة، ويقتحم جمعياتهم ويهددهم فيها.[/box][/one_third]وهل أصبحنا في جمهورية مدير الأمن والشرطة؟ وقد ظل شعبنا على مدى ما يزيد على 10 سنوات يعاني من الكتاب الأحمر الذي لا يقر به دستور الجمهورية. ولا يُعلم ما هو كنهُ الكتاب الأحمر ولا من هو الذي كتبه وأصبح مسوغا للحظر وتنفيذ العقوبات. وما إن تخلصنا من هذا الكتاب الأحمر بعد نضال طويل من أجل الديمقراطية حتى بدأ رجب طيب أردوغان بمحاولة تطبيق سياسة الكتاب الأحمر، مع أنه كان يقول إنه أفنى عمره السياسي بالنضال ضد المحظورات الواردة في الكتاب الأحمر، وهذا ما جعله يحظى بالأصوات الانتخابية.
ففي العهود السابقة كانوا يتهمون المناضلين من أجل قيم المجتمع بما يرد في الكتاب الأحمر من إجراءات غير قانونية والتي لا ترد في الدستور. وهذا ما يحدث اليوم. ففي هذه الأيام نرى أن مدير الأمن والشرطة في مدينة مانيسا يستمد قوته من الكتاب الأحمر، فيتهم الأبرياء بالانتساب إلى منظمة إرهابية رغم أنهم لم يرتكبوا أية جريمة، ويقتحم جمعياتهم ويهددهم فيها.
وهذا ليس إلا بداية لانتشار السرطان في المجتمع. إذ إن الناس في هذا البلد يميزون بين الأمور المحظورة وغير المحظورة من خلال القوانين المحلية والدولية. وإن الذين يطبقون القوانين أصبحوا يُتَّهمون بالإرهاب ويُعاقبون بناء على أهواء البعض. ولا أحد يضمن نجاة فئات المجتمع المختلفة، من أمثال مشجعي نادي فنر بهشه أو بشيكتاش، وأتباع الطريقة النقشبندية، وأعضاء حزب الشعب الجمهوري والقوميين من تهمة بالإرهاب.
