إسطنبول (زمان عربي) – علَّق رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو على قرار الدائرة 32 بمحكمة الجنايات بمدينة إسطنبول بالإفراج عن رئيس مجموعة سمان يولو الإعلامية الصحفي هدايت كاراجا والقيادات الأمنية المعتقلة منذ أشهر بتهمة تشكيل تنظيم مسلح استنادا إلى أدلة واهية مُدَّعيًا أن قرار الإفراج صدر بناءً على تعليمات من “بنسلفانيا” ،في إشارة إلى الأستاذ محمد فتح الله كولن منبع إلهام حركة الخدمة التركية المقيم في هذه الولاية الأمريكية.
وزعم داود أوغلو أن لديه الدليل على ذلك، قائلا: “لدينا تسجيلات تثبت ذلك” ،لكن على الرغم من مرور 3 أيام على تصريحات داود أوغلو التي أعقبت قرار المحكمة، إلا أنه لم يتم الكشف عن تلك الأدلة المزعومة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن داود أوغلو كان يقصد بالتسجيلات التي يعتبرها دليلا على صدور التعليمات من الأستاذ فتح الله كولن بالإفراج عن المعتقلين، أحد الدروس الأسبوعية لكولن تم نشره في 20 أبريل/ نيسان الجاري.
وكان كولن قد قال في درسه الأسبوعي: “نعم، إن بعض إخوتنا يمرون بظروف عصيبة داخل السجون، والقاصي والداني يرفعون أيديهم بالدعاء لهم آناء الليل وأطراف النهار، قائلين: اللهم فك أسر المحبوسين في أقرب وقت”.
واللافت أن وسائل الإعلام الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية أيضًا متوافقة مع داود أوغلو بأن هذا الدعاء كان بمثابة تعليمات للإفراج عن المعتقلين. إلا أن الرأي العام التركي ينتظر من داود أوغلو أن يوضح حقيقة التسجيلات التي يدَّعيها، ويترقب إعلان تلك التسجيلات المزعومة.
وعند تسليط الضوء على تصرفات أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى الآن، نجد أنه لن يتم الكشف عن تلك التسجيلات المزعومة. وستضاف هذه الأكذوبة إلى سجل أكاذيب حزب العدالة والتنمية كجزء من حملة التشويه التي يشنها الحزب ضد حركة الخدمة وفيما يلي بعض ما سبق من تلك الأكاذيب والإفتراءات:
داود أوغلو: هناك تعاون بين”الخدمة” ومنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية
[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.zamanarabic.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC/” target=”blank” ]شركة مختصَّة في القضايا الدولية: التسجيل الصوتي لأردوغان مع نجله بلال لم يكن “ممنتجاً”[/button]
في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2014، قال داود أوغلو: “هناك اتصال بين الكيان الموازي (في إشارة إلى حركة الخدمة) ومنظمة حزب العمال الكردستاني؛ ولدينا الأدلة والوثائق على ذلك”. إلا أنه على الرغم من مرور أكثر من 4 أشهر، لم يتم إظهار تلك الأدلة والوثائق. وزعم داود أوغلو أن الدليل على ذلك إجراء حوار صحفي مع زعيم حزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش، في صحيفة “بوجون” التركية المحسوبة على حركة الخدمة.
ولم تكن تلك هي الواقعة الأولى والوحيدة خلال السنوات الأخيرة التي تشهد فيها البلاد الأسلوب نفسه من الادعاءات والمزاعم في عدد من المشكلات والأزمات الخطيرة والتي انتقل بعضها إلى دعاوى قضائية بالفعل. إلا أن الأيام تمر وكأن شيئا لم يكن، دون أن يظهر دليل واحد مما تحدث عنه داودأوغلو… وفي الغالب يترك الأمر حتى ينساه الشارع تلقائيا مع صدور مزاعم جديدة.
ادعاءات ومزاعم تعددت خلال السنوات الأخيرة، على لسان داودأوغلو وأردوغان أما الأدلة فلا وجود لها! منها ادعاء فبركة هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (TÜBİTAK) لتسجيلات أدروغان الفاضحة، وتقرير لجنة التفتيش ببلدة ريحانلي، وادعاءات حصول بنك آسيا على ملياري دولار من عمليات الكشف عن الفساد في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وتسجيلات حادث تعرض السيدة المحجبة للاعتداء في منطقة كاباطاش بإسطنبول، ومقاطع الفيديو المزعومة عن شرب الخمر داخل مسجد دولما بهتشه بإسطنبول، وغيرها من الأكاذيب والافتراءات التي لا دليل لها!
كما كانت هناك ادعاءات مثارة حول الشخص الذي لكم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، والوثائق المزعومة حول من يقف وراء التسجيلات الفاضحة للزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري دينيز بايكال، ومساعدي رئيس حزب الحركة القومية، وادعاءات وجود محاولة لاغتيال سمية ابنة أردوغان، كل هذه الادعاءات والمزاعم لا تزال تنتظر الإثبات والكشف عن أدلتها إن كانت هناك أدلة حقا!
التسجيلات الصوتية لأردوغان وابنه بلال كانت حقيقة ولم تكن مفبركة!
إن إدارة هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (TÜBİTAK)، التي أشرف أدروغان شخصيا على تغيير رئيسها وأعضائها بعد فضائح الرشوة والفساد في 17 ديسمبر 2013، ادعت بعد تغيير إدارتها أن التسجيلات الصوتية لأردوغان التي كشفت تحذيره لابنه بلال وطلبه منه إخفاء مئات الملايين من الأموال التي كانت في منزله، مفبركة وغير صحيحة.
وفي يونيو/ حزيران 2014، أصدرت الهيئة بيانا دون أن تقدم تقريرا حول الواقعة بالرغم من مرور ما يقرب من عام على حدوثها. وهنا يطرح السؤال التالي نفسه بقوة: “إذا كانت تلك التسجيلات غير صحيحة ومفبركة بالفعل، فلماذا يتم إخفاء مثل هذه الوثيقة المهمة التي تبرئ ذمة أردوغان أمام الرأي العام؟”.
أردوغان: لقد حاولوا الانقلاب على حكومتي ليطيحوا بي
يردد أردوغان كثيرا أن هناك محاولات للانقلاب عليه وعلى حكومته، قائلا: “لقد أعد بعض رجال الشرطة تقريرا قبل أحداث 17 ديسمبر وتحدثوا عني في ذلك التقرير بـ”رئيس الوزراء في تلك الفترة”، وحاول تقديم ذلك على أنه دليل يثبت تخطيطهم للانقلاب على الحكومة بتلك العملية التي شنوها على أشخاص مقربة منه بمن فيهم أبناء أربعة من وزرائه.
وقد كذّب رجال الشرطة المعتقلين، بسبب الكشف عن وقائع الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، والمدعون العموم الذين حققوا في أعمال الفساد، تلك الادعاءات مرات عديدة. وقال المدير السابق لشعبة الجرائم المالية المعتقل يعقوب صايجيلي: “لقد وقعت على وثائق مكونة من 20 ألف صفحة؛ إن أثبتوا وجود عبارة “رئيس الوزراء في تلك الفترة” المزعومة في صحفة واحدة منها، فأنا مستعد للبقاء في السجن لمائة عام”.
وكذَّب المدعي العام مُعّمَّر أككاش، الذي أشرف على تحقيقات فضائح الفساد في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 تلك الادعاءات، قائلا: “لقد قرأت الأوراق المعروضة أمامي أكثر من مرة، ولم أصادف تلك العبارة في أية ورقة من المستندات التي أحضرت إليّ”.
وقدم النائب البرلماني المستقل خاقان شُكُر طلب استجواب لأردوغان حول تلك الادعاءات بالبرلمان، قائلا: “إذا كان أردوغان لديه ما يثبت صحة ادعائه، لماذا لا يعلن عنها أمام الرأي العام؟!”. إلا أنه وكما هو معتاد، لم يحصل شُكُر على رد من أردوغان، أو حتى أصل تلك المستندات أو الوثائق التي يزعم أردوغان أنها كانت لديه.
وزير الداخلية السابق: بنك آسيا جمع 2 مليار دولار من السوق قبل أحداث 17 ديسمبر
زعم وزير الداخلية السابق أفكان آلاء، خلال مشاركته في أحد البرامج التليفزيونية، أن بنك آسيا تعمد جمع مبلغ 2 مليار دولار من السوق التركي قبيل الكشف عن وقائع الفساد والرشوة في 17 ديسمبر/ كانون الأول، قائلا: “أنا أتساءل الآن، من حصل على هذا الكم الهائل من الدولارات؟ وإن كنت أسأل عن ذلك، فهذا ليس من الشك، وإنما لوجود وثائق وأدلة تحت يدي تثبت ادعائي”. وكالمعتاد لا تزال تلك الوثائق والأدلة المزعومة لم تخرج إلى ضوء النهار!
لم يتم الكشف عن ملابسات هجمات بلدة ريحانلي حتى الساعة!
لم يتم حتى الآن الكشف عن ملابسات الهجمات التي تعرضت لها بلدة ريحانلي في جنوب البلاد، في مايو/ آيار 2013، وأسفرت عن مقتل 52 شخصا. وعلى الرغم من صدور تصريحات بأنه سيتم الكشف عن ملابسات الحادث في أقرب وقت ممكن، إلا أن لجنة النفتيش وتقصي الحقائق التابعة لرئاسة الوزراء لم تتمكن من إنهاء تقريرها بعد مرور عامين.
أعلن أدروغان أنه سيكشف عن مرتكب واقعة الاعتداء على زعيم المعارضة كيليتشدار أوغلو
أعلن أردوغان أنه سيحرص بنفسه على الكشف عن هوية الشخص الذي اعتدى على زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو داخل البرلمان. وعقب الهجمة التي تعرض لها كيليتشدار أوغلو في أبريل/ نيسان 2014، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا به وقال له: “سأتابع الأمر بنفسي”. إلا أن هذا أيضًا ظل مجرد تصريحات وكلمات. وكشفت الكواليس عن أن مرتكب الجريمة من أعضاء حزب العدالة والتنمية، وعليه ظلت الواقعة داخل الأدراج دون الكشف عن مرتكبها.
لم يتم الكشف عن تقرير الطب الشرعي حول تشريح جثة المدعي العام المقتول
لم يتم الإعلان عن تقرير الطب الشرعي حول جثة المدعي العام محمد سليم كيراز، الذي استشهد داخل القصر العدلي في إسطنبول على يد إرهابيين. إلا أن بعض الصحف التركية ومن بينها صحيفة” زمان” نشرت التقرير الطبي الذي أعده المستشفى ويكشف عن إصابة المدعي العام بعشر رصاصات خلال الهجوم. وحاول رئيس النيابة بمدينة إسطنبول هادي صالح أوغلو تكذيب هذه الأخبار التي تستند إلى تقرير المستشفى؛ ووجه له رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو سؤالا: “لماذا لا تعلنون إذن عن تقرير الطب الشرعي؟!”.
