إسطنبول (زمان عربي) – كشف رئيس جمعية الاتحاد الأوروبي والدراسات العالمية جان بايدارول أحد أشهر رجال القانون في تركيا عن أن 150 شركة أجنبية عاملة في تركيا تتحكم فيما يقرب من نصف صادرات البلاد.
وأكد بايدراول، الذي يعمل أيضا مستشارًا لجمعية الناقلين الدولين، أن النصيب المحلي في كل عملية تجارة في كيلو جرام واحد استيراد وتصدير ليس إلا الثمن.
وقال بايدارول خلال مشاركته في أحد البرامج التليفزيونية: “إن سعر الكيلو الواحد من المنتجات التي تحملها شاحنة نقل من تركيا، يصل إلى 1.5 دولار. ويصل نصيب الشركات الأجنبية في عمليات التصدير إلى 50%. أي أن نصيب الشركات المحلية 75 سنتاً أمريكياً فقط؛ بينما يصل سعر الكيلو الواحد من البضائع القادمة إلى تركيا إلى 4.5 دولار أمريكي. هذا يعني أن نصيب الشركات المحلية من عمليات الاستيراد والتصدير البالغة 6 دولارات يساوي الثمن (واحد على ثمانية) فقط. وهذا يؤكد أهمية القيمة المضافة على السلع والبضائع. أي أن المهارة لا تكمن في فتح جامعات في كل أنحاء البلاد”.
وأوضح بايدارول أن شركات الشحن والتصدير التركية لم يعد بإمكانها إجراء عمليات الشحن إلى الأراضي السورية، وكذلك العراق ما عدا شماله، وأن الأزمة المشهودة بين تركيا وإيران بخصوص عبور الشاحنات ستتفاقم مستقبلاً.
وأشار بايدارول إلى التوترات القائمة بين تركيا ومصر، مؤكدًا أن على تركيا أن تغير سياستها الخارجية من أجل إنعاش اقتصاد البلاد مرة أخرى.
