محمد كاميش
لا يمكن للإنسان أن يصدق أنّ حزبا محافظا يدعي ممارسة السياسة حسب ما يقتضيه الدين ثم يؤجل حزمة الشفافية بحجة أن وقتها ليس الآن.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]إن الشفافية والمحاسبة ليست إحسانا بل أبسط حقوق المواطن الذي يدفع ما عليه من ضرائب. ويجب أن تكون المحاسبة علنية إزاء كل قرش أو تصرف يقوم به أي شخص وهو يستخدم قوة الدولة، وذلك حسب ما تقتضيه الحقوق والقوانين. [/box][/one_third]هذا معناه أننا سنتغاضى عن الاستمرار بالفساد والسرقة لنأكل نحن أيضًا. فقد نُسب إلى الرئيس أردوغان قوله: “هذا ليس وقت السياسة الشفافة” ولم يكذب ذلك أحد من المسؤولين. وحتى لو حاولتم تفسير مقولة “إذا خفضم عملية الجرد المالي إلى مستوى رئيس الشعبة فلن تجدوا من يقوم بهذه المهمة” على أحسن وجه فلن تفسروه إلا بالانهيار، فهذه المقولة بعبارة أخرى تعني إصدار فتوى على مستوى أرفع المسؤولين “إذا أمنتم موقفكم بالقانون فهنيئاً”. أفلا يشير ذلك إلى أي مدى وصل انحطاط الإفتاء بالتغاضي عن فساد الذين ادعوا بالسير وفق الدعوة الإلهية.
إن الشفافية والمحاسبة ليست إحسانا بل أبسط حقوق المواطن الذي يدفع ما عليه من ضرائب. ويجب أن تكون المحاسبة علنية إزاء كل قرش أو تصرف يقوم به أي شخص وهو يستخدم قوة الدولة، وذلك حسب ما تقتضيه الحقوق والقوانين. وإن قيمنا التي نؤمن بها وقوانين الجمهورية التركية والقانون الدولي تنص على ذلك بشكل مؤكد. لأن أموال الدولة لم يرثها أحد عن أبيه. وثمة حق للأطفال اليتامى في كل قرش يُصرف من الخزانة التي تشكلت عبر ضرائب جميع المواطنين. فلا يحق لكم أن توزعوا مناقصات الدولة والأرباح كما توزعون أموالكم الخاصة. وإن استخدام قوة الدولة وكأنها مزرعة لكم سيجعلكم تدفعون الثمن غاليا في الدنيا والآخرة.
ولاشك في أنني لا أقصد بالمحاسبة مجرد المحاسبة على صناديق الاقتراع فقط. بل أقصد محاسبة كل من يرتكب عملا يعتبره القانون جرما.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]إن أموال الدولة لم يرثها أحد عن أبيه. وثمة حق للأطفال اليتامى في كل قرش يُصرف من الخزانة التي تشكلت عبر ضرائب جميع المواطنين. فلا يحق لكم أن توزعوا مناقصات الدولة والأرباح كما توزعون أموالكم الخاصة. وإن استخدام قوة الدولة وكأنها مزرعة لكم سيجعلكم تدفعون الثمن غاليا في الدنيا والآخرة. [/box][/one_third]وكيف لكم أن تفسروا مقولة “يجب ألا تُلحق التعديلات العمرانية ضررا بهذا القطاع”؟ إنها مسألة تعني أن الدولة تعيش حالة نمو غير موجود على أرض الواقع في القطاع العمراني. أما الحصول على الأموال الطائلة غير المستحقة من أرباح العمران فمسألة أخرى. علما بأن تغيير الخطط العمرانية بشكل دائم يتسبب للأسف بالحصول على أرباح بأسهل الطرق وأكثرها ظلما في العالم. فتغيير الخطط حين يتسبب بالأرباح غير الشرعية يؤدي إلى خلق المنافسة غير العادلة بين المواطنين.
التمويل السياسي في العالم الغربي هو من أهم المواضيع التي تُطرح للنقاش. والسياسة في الغرب لايمكن أن تكون وسيلة للثراء. ولو أمعنا النظر لوجدنا أن النظام الإسلامي أيضًا قائم على هذه الفكرة. ففي عصر الرسول (ص) والخلفاء الراشدين كان هناك اهتمام شديد بالتصدي للثراء عن طريق السلطة. وأظن أننا جميعا نعلم مدى توخي الحذر إزاء استخدام قوة الدولة.
للأسف التيار المتدين المتربع على السلطة اليوم ليس له سوى شكل واحد. وهو إطلاق بعض الخطابات الرنانة ومن ثم بناء الجوامع ومراكز التسوق في أسفلها التي يتخذونها وسيلة ربح.
وبرأيكم هل بقي في حزب العدالة والتنمية اليوم شيئ من الخصائص التي يجب أن ينتبه لها المسلم مثل عدم ارتكاب أعمال الفساد وعدم أكل الرشوة والتصرف بالمال العام وكأنه مال يتيم وتوخي العدالة المطلقة في إدارة الدولة؟.
