الخرطوم (وكالات) – لايزال سد الألفية الكبير أو “سد النهضة في إثيوبيا يثير الكثير من التساؤلات حول آثاره المتوقعة إيجاباً أو سلباً وبصورة أكبر على دولتي المصب، مصر والسودان.
ويقع السد في الجزء الغربي لأثيوبيا بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، علي مسافة تتراوح بين 20 و 40 كيلومتر ، ويتوقع أن يكتمل إنشاؤه في يوليو 2017 ليصبح بذلك أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء بتكلفة تبلغ 6 مليارات دولار، وسعة تخزينية تبلغ 74 مليار متر مكعب.
وقد ظل موقف السودان ايجابياً من سد النهضة الأثيوبي منذ عامين بعد إعلان قبوله بالسد لما يوفره من طاقة كهربائية خاصة بعد انفصال الجنوب وخسارته أحد أهم مصادر الطاقة البترولية، إلا أن الجدل مازال قائماً بين الخبراء والمختصين في الأمن المائي حول الفوائد والمضار، وقد أقام مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري بالتعاون مع كرسي اليونسكو للسلام والسفارة الأثيوبية بالخرطوم ندوة بعنوان:” سد النهضة الأثيوبي والاستغلال الأمثل للموارد المائية” بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم حيث تحدث الدكتور إلياس إيلوي المتخصص في الفيزياء التطبيقية ومدير وحدة الجيولوجيا بجامعة أديس ابابا عن أثر وسلامة مشروع سد الألفية (سد النهضة) مبيناً فوائد السد المتعدده كإسهامه في توفير امداد مائي وكهربائي يبلغ 150% من الامداد اللازم للسودان إضافة للانعكاس الايجابي على النهضة الزراعية من خلال تنظيم المياه في فترات الصيف والجفاف التي تكون ما بين 20 و40 مترا مكعبا في الثانية لتبلغ ما بين 700 و 1000 متر مكعب في الثانية، وتنظيم انسيابها عبر النيل الأزرق بمقدار 8 مليارات متر مكعب في السنة، ما يعادل 135 مترا مكعبا في اليوم.
وأكد الياس إنشاء السد وفق دراسات تضمن سلامة شعوب المنطقة مع مراعاة الجوانب البيئية والمبادئ الاجتماعية، مشيراً إلى أن السد يقع في منطقة تكاد تخلو من الزلازل وأنه لم يلحظ خلال 60 عاما مضت زلزالاً له تأثير يذكر على بنية السد، ودعا الجميع للتأكد من ذلك من مصادر متعدده، كما دعا لعدم خلق إشكالات في مشروع يهدف لتنمية أثيوبيا وإخراجها من الفقر ويقدم فوائد لجيرانه.
من جانبه شكك البروفيسور عبدالله عبدالسلام من كرسي اليونسكو للمياه في مشروع السد مؤكداً عدم وجود دراسات بيئية واجتماعية بحسب تقرير لجنة الخبراء الدوليين علي المنطقة، ودعا لإيجاد ضمانات حول إطلاق المياه وحجز الطمي ومعرفة عمل السد وتشغيله إبان فترة الملء وفتح البوابات مشيراً إلى تخوفه من إمكانية إنهياره مما يسبب كارثة على السودان بكل المقاييس.
وتساءل حول مطابقة نسبة مصر من المياه البالغة 55.5 ونسبة السودان البالغة 18.5 لتتساوى مع الطاقة التخزينية للسد.
وأكّد عبدالرحمن ناصف الملحق الاعلامي لسفارة مصر بالخرطوم ضرورة التعاون الثلاثي وتهيئة الجو للجنة الخبراء لتواصل عملها.
وتباينت الآراء حول الفوائد والتخوف من السد الذي وصل إلى حد وصفه بتسونامي السودان حال انهياره ، إضافة لعدم تةصل لجنة الخبراء من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) حتى الآن لحل في وقت اكتمل فيه بناء ما نسبته 40% من السد ويتواصل البناء.
وخرجت الندوة بالعديد من التوصيات منها ضرورة وجود اتفاقية بين الدول الثلاث تشمل ضمانات اطلاق المياه لدول المصب يحميها القانون الدولي، وتضمن مصلحة اثيوبيا كدولة فقيرة تحتاج لمشروعات تنموية دون وضع المصالح السودانية في خطر والتغلب على الآثار السليبة والتركيز على الأهداف المشتركة.
