تونس (أ ف ب) – اضطرت السلطات التونسية لإنهاء الاحتفال الرسمي بالذكرى الرابعة لـ “ثورة الحرية والكرامة” قبل أوانه بسبب احتجاجات قامت بها أسر ضحايا الثورة وجرحاها.
وحين أنهى الرئيس الباجي قائد السبسي خطابه بالمناسبة وبدأ بتقليد المكرمين أوسمة ارتفعت أصوات الاحتجاج في القاعة.
وهتف أفراد أسر “شهداء” الثورة وجرحاها الحاضرين “أين العدالة لأبنائنا؟” و”أوفياء أوفياء لدماء الشهداء” ..”أين العدالة لأبناء الثورة؟”
وقالت محجوبة نصري التي قتل زوجها في يناير/ كانون الثاني 2011 “هذه مسخرة. نحن لم نأت من أجل سماع خطب رنانة جئنا لأجل تكريم رمزي على الأقل على من فقدنا”.
وحاول قائد السبسي الذي بدا منزعجا من الجلبة التي أحدثها المحتجون مواصلة الحفل وخاطب الجمع المحتج قائلا “لو كان الشهداء أحياء لما وافقوكم على ما تفعلون”.
وحين استمر الأمر عاد من جديد بعد دقائق وخاطب الجمع بلهجة لا تخلو من بعض العتب قبل أن يغادر القاعة قائلا: “كل الشهداء في بالنا وسيتم توسيمهم. ما تفعلون ليس ضروريا. هيا ليساعدكم الله”.
ويؤكد الحادث أن هذا الملف المؤلم لضحايا الثورة التونسية وجرحاها لم يغلق بعد مرور أربع سنوات على “ثورة الحرية والكرامة”.
وبحسب حصيلة رسمية فإن قمع الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 – 14 يناير/ كانون الثاني 2011) أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل ومئات الجرحى بمن فيهم أشخاص قتلوا أو جرحوا في الأيام التي تلت فرار الرئيس السابق.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين الماضي إن جهود تونس لإقرار العدل بحق مرتكبي عمليات القتل خارج إطار القضاء أثناء فترة الانتفاضة قبل أربع سنوات تم القضاء عليها من خلال مشاكل قضائية أو ذات صلة بإجراءات التحقيق وهو ما لم يؤد إلى إنصاف الضحايا”.
وأضافت المنظمة “وباستثناء الحكم بالسجن المؤبد غيابيا في حق بن علي فإن المخاض الطويل أمام المحاكم العسكرية أدى إلى عقوبات رحيمة وحتى حالات تبرئة للأشخاص المتهمين بأنهم تسببوا في قتل متظاهرين”.
في الأثناء تظاهر عشرات من أفراد أسر “شهداء” الثورة وجرحاها الأربعاء في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حيث تجمع مئات الأشخاص في حلقات منفصلة تحت حراسة أمنية مشددة.
وتم غلق الشارع والشوارع المتفرعة عنه أمام حركة مرور السيارات.
وأقام حزب النهضة الإسلامي ثاني أكبر أحزاب البلاد بعد حزب نداء تونس منصة وشاشة عملاقة وسط الشارع لإحياء المناسبة بالأناشيد والخطب.
وفي مكان آخر من الشارع تجمع عشرات من أنصار حزب التحرير الإسلامي إلى جانب جمع من اليساريين.
وأمام مبنى المسرح الوطني تجمع عشرون شخصا في صمت من أجل الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري اللذين فقدا في ليبيا وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” إعدامهما لكن دون أي تأكيد رسمي.
وتوزعت في الشارع مجموعات صغيرة أخرى من المتظاهرين طالب بعضهم بالإفراج عن المدون ياسين العياري الذي حكم عليه بالسجن بعد أن أدين بتهمة الإساءة للجيش.
كما تظاهر آخرون من أجل العمل “للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العلمية”.
