إسطنبول (زمان عربي) – نجحت صحيفة “تقويم” الموجّهة من قبل أردوغان والحكومة في دخول تاريخ الصحافة بكذبة جديدة يمكن إثبات بطلانها بسهولة جدًا. إذ زعمت أن أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة “زمان” الأكثر مبيعًا في البلاد، توجه في 14 ديسمبر/ كانون الأول – قبل ثلاثة أيام
من بدء أحداث الفساد في 17 ديسمبر/ كانون الأول – إلى إسرائيل عندما كان في بروكسيل. إلا أن دومانلي أعلن – حيال هذه الكذبة التي من السهل تفنيدها – أنه لم يذهب في حياته قط إلى إسرائيل، وآخر مرة ذهب فيها لبروكسيل كانت مع داود أوغلو لمعرض الصور الذي نظمته صحيفة زمان هناك.
وإنهم ساقوا هذا الادعاء ليتسنى لهم الزعم بأن هناك أيادي خارجية ويهودية تقف وراء تحقيقات الفساد، الذريعة التي تعمل بشكل فعال جداً في تركيا ودول الشرق الأوسط على وجه الخصوص في إخفاء الحقائق أو تبديلها والتستر على الجرائم.
ولكن دومانلي انتقد هذا الموقف بلهجة شديدة في مقاله بقوله “إن فسد ضميرك لدرجة أنك تسوق في يوم واحد افتراءات هائلة جداً بحيث لا يمكن أن يستوعبها عمر كامل فإذن يجب عليك الخروج أمام الرأي العام بشجاعة وسرد الأدلة التي تثبت مدعى جريدتك تقويم
المستخدمة من طرف الحكومة كسلاح تطلق النيران على معارضيها. وها أنا أصرّح بأسماءكم وأخاطبكم علناً: يا براءت (صهر أردوغان والمدير العام لصحيفة تقويم)، ويا سرهات! إن اثبتم صحة ما تزعمون سأغادر وطني”. إلا أنه لم ينطق أحد منهما حتى اللحظة ببنت شفة.
تركيا تخسر عام 2014 من أجل التستر على الفساد
على الرغم من أن حكومة حزب العدالة والتنمية استهلت مشوارها في الحكم قبل أكثر من 12 عاما بشعاراتِ وأهدافِ رفْع تركيا لتصبح ضمن أكبر عشر قوى اقتصادية في العالم والحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي والقضاء على الفجوة بين الأغنياء والفقراء وعقد صداقات مع كل الدول المجاورة إلا أنها باتت اليوم تفعل عكس هذه الأهداف تماماً.
فالاقتصاد التركي بدأ يتدهور بسرعة كبيرة وصارت تركيا وحيدة معزولة بحيث كاد لايبقى في المنطقة والعالم أية دولة صديقة لها. كما زاد بإيقاع سريع عدد الفئات التي أصبحت غنية بفضل حزب العدالة والتنمية. بينما نرى أن الفقراء ما زادوا شيئاً سوى ازدياد فقرهم.
حسنًا، ماذا حدث حتى بدأت تركيا تشهد هذا التراجع في كل المجالات؟ ولماذ بدأت تُذكر بأخبار الفساد والرشوة وقمع الإعلام وانعدام القانون بعد أن كانت تبدو نجمًا متلألئاً ونموذجًا لدول الشرق الأوسط حتى الأمس القريب؟
هناك سبب واحد لكل ما حدث: هو محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنقاذ نفسه وأفراد عائلته بعد ضبطهم وهم متلبسون بجريمة الفساد. وبينما يحاول أن ينقذ نفسه من هذه الورطة يلجأ إلى توظيف “آلية الكذب والافتراء” الأكثر استخداماً في منطقة الشرق الأوسط.
إن الكذب هو إحدى أدوات الإدارة والحكم. فهو أداة تُستخدم كثيراً عند الرغبة في التخلّص من المساءلة والرقابة. فاللجوء إلى الأكاذيب ونشرها في المجتمع يزداد بالتناسب مع كونها شرطاً أساسياً لا غنى عنه لمواصلة الحكم. ولذك فإن لجوء السلطات السياسية إلى الأكاذيب هو النتيجة الطبيعية لسياساتها المعادية للديمقراطية والقانون.
واللافت أنه كما لعبت الأكاذيب والافتراءات دوراً حاسماً في منع احتجاجات حديقة “جيزي” بميدان تقسيم في إسطنبول 2013 كذلك كانت العنصر الأساسي لإفشال تحقيقات أعمال الفساد التي بدأت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويرسم كتاب “كتلة أكاذيب” لمؤلفه ديفيد إجناتيوس أحد أشهر الصحفيين في جريدة” واشنطن بوست”، والذي تحول لاحقا إلى فيلم سينمائي مشهور، كيف تتحوّل الأكاذيب إلى أداة من أدوات الإدارة والحكم للمخابرات في أنظمة الشرق الأوسط التي يحكمها رجل واحد.
ومع أن هذا الكتاب يسلط الأضواء على الأكاذيب الغربية إلا أن مفهوم “كتلة أكاذيب” أعاد إلى أذهاننا كيفية استخدام الكذب كشكل من أشكال إدارات الأنظمة القمعية. ذلك أن لنا كذلك تاريخا سياسيا مبنيا على كتلة أكاذيب. وإذا ألقينا نظرة سريعة على تاريخنا السياسي نرى أن ترويج الأكاذيب الرسمية المصنعة في مراكز الدولة يشهد زخماً كبيراً بالتناسب مع حدوث الانقلابات العسكرية وفترات الحزب الواحد.
وبمجرّد الاطلاع على الأكاذيب التي تنشرها السلطة السياسية الحاكمة في تركيا منذ عام 2013، يمكن لنا تحديد ورسم صورة توجهها أو رؤيتها التي تعتمدها في إدارة البلاد استناداً إلى تلك الأكاذيب.
أما تكميم الأفواه وإسكات الإعلام المستقل والحرّ أو استخدام الإعلام الموالي كأداة لتنفيذ حملات دعائية يعتبر شيئاً لا يمكن الاستغناء عنه لآلية الكذب هذه.
