إسطنبول (زمان عربي) – أعلن مثقفو تركيا رفضهم حملة” الأحد الأسود” والاعتقالات التي طالت الصحفيين يوم الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ومداهمة صحيفة” زمان” ومجموعة” سامانويوا الإعلامية.
ونشر عدد من المثقفين الذين شاركوا في حملة توقيعات ضد عملية الاعتقالات التي شنتها السلطات التركية ضد الصحفيين في محاولة للانقلاب على وسائل الإعلام بيانا على صفحة كاملة في عدد من الصحف يؤكدون رفضهم الاعتداء على الصحافة الحرة وانتهاك حرية الإعلام في التعبير عن الرأي.
ودعا مايقرب من 100 مثقف من الصحفيين والأكاديميين والفنانين ورجال القانون والاقتصاد من خلال هذا البيان حزب العدالة والتنمية إلى العودة عن المسار الوعر الذي تسلكه حكومته قبل فوات الأوان.
وقال الموقعون إن الديمقراطية التركية التي تعرضت للانقلابات العسكرية في الماضي تنزف اليوم بسرعة كبيرة في ظل حكومة مدنية وإن الحزب الحاكم الذي يَعتبر الفصل بي السلطات واستقلالية القضاء ورقابة البرلمان والاجتماعات السلمية وحرية التظاهر وحرية الصحافة انقلابا وتهديدا له والذي يضع أنظمة التوازن والمراقبة التقليدية للديمقراطية عائقا أمام الإرادة الوطنية هو الآن في سدة الحكم في تركيا.
وأضاف البيان أن تركيا شهدت في السنوات الأخيرة تغيير العديد من القوانين وتحويل النظام القانوني في البلاد إلى أداة قمع في مواجهة الحقوق والحريات العامة والابتعاد عن معايير القانون والحقوق العالمية.
ولعبت حكومة حزب العدالة والتنمية التي تسلك طريقها نحو الاستبداد يوما بعد الآخر دورا في فصل مئات الصحفيين والكتاب من أعمالهم بل استغلت سلطة الدولة لتساعد على نقل ملكية عدد من الصحف والقنوات التليفزيونية لرجال الأعمال الموالين لها.
وتابع البيان:” وأخيرا شنت السلطات التركية حملة مداهمة على عدد من الصحف ووسائل الإعلام في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أسفرت عن احتجاز عدد من الصحفيين والمنتجين السينمائيين وعلى رأسهم رئيس تحرير جريدة” زمان” أكرم دومانلي ومدير مجموعة قنوات” سمان يولو” هداست كاراجا بل وأصدرت قرارات باعتقال بعضهم بزعم انتمائهم لجماعات إرهابية وأنهم حاولوا السيطرة على هيمنة الدولة.
تسعي حكومة حزب العدالة والتنمية من خلال إعادة صياغة القوانين الجنائية وتفعيل بعض الهيئات القضائية إلى تكميم أفواه وسائل الإعلام المعارضة نهائيا فضلا عن محاولاتها للقضاء على مهنة الصحافة.
