إسطنبول (زمان عربي) – وجه رئيس تحرير جريدة” زمان” التركية أكرم دومانلي رسالة إلى زملائه من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام بعدما تردد من خلال أحد المدونين المشهورين في تركيا أن الرئيس رجب طيب أردوغان وجه أوامر باعتقاله بعد الافراج عنه يوم الجمعة الماضي بعد القبض عليه في حملة الأحد الأسود أو الانقلاب على الديمقراطية وحرية الصحافة من خلال الحملة الأمنية التي جرت يوم الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ولفت دومانلي في رسالته إلى المخاطر المحدقة حاليا بالصحف ووسائل الإعلام المختلفة في تركيا ولاسيما تلك التي تواصل النشر عن فضيحة الفساد الكبرى التي شهدتها تركيا في مثل هذه الأيام من العام الماضي،.
ومع اقتناعه الكامل بقدسية رسالته ورسالة صحيفة” زمان” ومجموعة سامان يولو الإعلامية اللتين تحولتا إلى خط دفاع أخير عن حرية الصحافة والإعلام في تركيا، فقد وجه دومانلي رسالته إلى زملاء المهنة ليطلعهم على حقيقة ما يحاك من مؤامرة متعددة الأبعاد للسيطرة على الصحيفة والمجموعة الإعلامية وإخضاعهما لسلطة الاستبداد في تركيا .. ونعرض هنا نص رسالة دومانلي الموجهة إلى ممثلي وسائل الإعلام:
السادة ممثّلو وسائل الإعلام
تم حبسي ظلما لمدة 120 ساعة (6 أيام) نتيجة عملية اعتقالات شنّتها سلطات الأمن التركية على الإعلام في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. إلا أنه أطلق سراحي لعدم وجود أي دليل لإدانتي. كما تم النقاش أثناء السماع إلى أقوالي عن ما أكتبه ككاتب صحفي في صحيفة زمان. إن مقاطع الفيديو الموجودة في هذا الرابط:(http://www.youtube.com/watch?v=ck1AU38zbu0) تم التقاطها في قاعة المحكمة، وهي تثبت بوضوح أنه تم اعتقالي ومحاكمتي بسبب مقالين وخبر فقط. كما أن قول السيد قاضي التحقيق “نعم، يتم محاكمتك بسبب مقالين وخبر” يؤكد أن التحقيق استهدف حرية الصحافة مباشرة.
أورد الكاتب والمدون التركي المشهور -المجهول في الوقت نفسه- على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فؤاد عوني ادعاءات جديدة بعد أن كشف عن خطة حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان للانقلاب على الصحافة الحرة في البلاد قبل تحقّقها على أرض الواقع في 14 ديسمبر.
وادعى الكاتب أن أردوغان أصدر تعليمات للقضاة بإعادة اعتقالي أنا أكرم دومانلي كرئيس صحيفة “زمان” الأكثر توزيعًا في البلاد بعد إخلاء سبيلي من قبل المحكمة يوم الجمعة الماضي لعدم وجود أي دليل يدينني. وبناء عليه ستعتبر رسالة تمّ إرسالها من مدينة طرابزون ذريعةً لإعادة اعتقالي. وصاحب هذه الرسالة هو مليح جورلار ويتمّ استخدامه من قبل المخابرات الوطنية، ومعروف عنه أنه صاحب سوابق إجرامية بدءا من السرقة والابتزاز والتحرش الجنسي وانتهاء باختلاق وتلفيق أدلة. وبحسب هذه الرسالة المعدّة من قبل المخابرات الوطنية فإن دومانلي وظّف هذا الشاب صاحب الرسالة في إخفاء القنابل والذخائر بأماكن معينة، وعليه تصدر السلطات أمرا بالاعتقال.
ويرى فؤاد عوني أن السلطات تخطّط من وراء هذه الحملات الشعواء ضد الصحفيين لمصادرة كل من صحيفة زمان ومجموعة سامان يولو الإعلامية أو تعيين شخص ما لإدراتهما، علما بأن هذه المجموعة هي الوحيدة التي ظلّت تقاوم الضغوط ضد وسائل الإعلام بشتى الوسائل وتواصل النطق بالحقائق المتعلقة بقضايا الفساد والرشوة. ومن خلال هذه الطريقة الاحتيالية ستتمكن الحكومة من السيطرة على جزء مهم من الإعلام الحر.
إن هذه الادعاءت المروعة -المذكورة آنفا- تشير بوضوح إلى أي مدى وصل انعدام القانون في تركيا، وتثبت كيف سيطبق هذا الظلم على المجموعات والشركات الإعلامية عندما تريد الإدارة الاستبداية ذلك.
لقد باتت جميع المؤسسات الإعلامية والشركات التجارية في تركيا مهددة. وفي هذا المقام أنوّه بأننا ننتظر دعمكم ومؤازرتكم للديمقراطية ورعاية القانون حتى لا يتم القضاء على حرية الصحافة والفكر في تركيا.
مع خالص تحياتي
أكرم دومانلي رئيس تحرير جريدة” زمان” التركية
