أنقرة (زمان عربي) – علّق وزير العدل التركي الأسبق عضو هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة بيلكنت التركية البروفيسور حكمت سامي تُورك على عمليات الاعتقال التي شنّتها السلطات التركية، الأحد الماضي، على الإعلام الحرّ بهدف إسكاته وتضييق الخناق عليه.
وأوضح تُورك أنه تم تجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في عملية الاعتقالات التي طالت مجموعة من الصحفيين والكتّاب الأتراك من بينهم أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة “زمان” التركية –المفرج عنه ظهر اليوم- الأكثر مبيعًا في تركيا وهدايت كاراجان رئيس مجموعة “سامان يولو” الإعلامية. وأضاف أن الأسئلة التي توجهها النيابة العامة للصحفيين ليست لها علاقة بأية جريمة.
وقال تُورك، في تصريح له لصحيفة” زمان” التركية إنه ينبغي أن تصدر قرارات الاعتقال بهذه السهولة. وأضاف “للأسف الشديد تركيا تشهد اعتقالات اعتباطية تتحول بعد ذلك لأحكام حبس. وأرى أنه حتى الحبس الاحتياطي بدأ يتم فيه التحقيق مثل صدور حكم مبدئي نافذ”.
وأضاف تُورك “أن الشيئ الرئيس والمهم هو حرية الأشخاص وبراءتهم. والأحكام الجنائية هي مبدأ أساسي من مبادئ القانون. ويعتبر الشخص بريئا ما لم يثبت إرتكابه لأية جريمة أو يصدر ضده قرار قضائي مؤكد. وينبغي أن يستدل على ذلك بأدلة دامغة ومؤكدة”.
وكان قاضي التحقيق قرر حوالي الساعة الثانية من ظهر اليوم الإفراج عن أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة” زمان” كبرى الصحف التركية وأعلاها توزيعا فيما قرر استمرار حبس مدير مجموعة سامان يولو الإعلامية هدايت كارجا الذي كان ألقي القبض عليه في إطار الحملة نفسها.
